قرّر مجلس الانضباط العسكري في الجزائر تجريد القائد السابق لجهاز المخابرات الداخلية، الجنرال واسيني بو عزة، من رتبته وتنزيلها لأدنى رتبة وهي جندي.

 

ويتواجد بوعزة، في السجن العسكري بالبليدة (50 كيلومتر غرب العاصمة) منذ أشهر، وأدين في قضيتين الأولى بعقوبة 8 سنوات تتعلق بالفساد والتربح غير المشروع والتزوير، والثانية بـ16 سنة سجنا في قضايا تتعلق بالتزوير ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون، حيث اُتهم بوعزة بدعم وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي للوصول لمنصب الرئيس.

 

وكانت تقارير إعلامية جزائرية أكدت في أبريل 2020 أن الجنرال واسيني بو عزة أوقف وأودع الحبس العسكري مباشرة بعد تنحيته من منصبه كمدير للأمن الداخلي (المخابرات الداخلية) بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، موضحة أن بوعزة متابع في عدة قضايا، وأن تنحيته تضع حدا لصراعات غضب داخل السلطة استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" (خاصة صادرة بالفرنسية)، حينها أن بوعزة أودع السجن العسكري مباشرة بعد توقيفه من طرف عناصر أمن الجيش، بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون، باعتبار أن منصبه (كمدير الأمن الداخلي) يتبع الرئيس، وتعيين العميد عبد الغني راشدي مديرا للأمن الداخلي بالنيابة، مشددة على أن بوعزة الذي كان يوصف من طرف خصومه بـ”الذراع المسلح” لقائد أركان الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح، وأن تعيين العميد راشدي في وقت أول كنائب لواسيني بوعزة بـ"صلاحيات واسعة" وفي حفل تنصيب سلط عليه الضوء إعلاميا بشكل غير مسبوق، وأشرف عليه قائد أركان الجيش بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة، كانت بداية نهاية سطوة بوعزة، الذي منع من حضور التنصيب وطلب منه البقاء جانبا وانتظار قرارات أخرى.

 

وذكرت "الوطن" أنه لم تكن علاقاته مع الرئيس الجديد جيدة، وأن ذلك تجلى من خلال صدور "قرارات" و"قرارات مضادة"، وكذلك "مقاومة" و"معارضة موازية" والتي كانت تطرح تساؤلات عميقة وسط الرأي العام، وأن الجنرال بوعزة متابع بعدة تهم تتعلق بتسييره لعدة ملفات تخص أمن الدولة، موضحة أن تحقيقات فتحت قبل مدة على مستوى مديرية أمن الجيش ضده بسبب طريقة تسييره لعدة ملفات، وكذا "نفوذه" في المجالين السياسي والاعلامي، وأن تنحيته كانت نتيجة منطقية لعدة تغييرات قام بها الرئيس تبون على مستوى المناصب الحساسة داخل الجيش.