كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل عن القضية التي أصدر بخصوصها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيانا عاجلا أمس الأربعاء.

 

 

وأوضحت أن القضية تتمثل في العثور على كنوز أثرية نادرة ومجوهرات ثمينة وتحف نادرة وعملات تاريخية وكمية من الذهب الخالص، داخل شقة نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار "أ.ع"، وبحسب مصادر أمنية وقضائية فإن القضية تضم مضبوطات ضخمة، بينها تماثيل فرعونية، ومقتنيات لملوك مصر السابقين في عهد أسرة محمد علي باشا.

 

ومن المفترض أن هذه الأشياء الثمينة تخص الدولة وليس الأفراد، وجهات التحقيق تفحص مزاعم مالك الشقة بأنه ورثها عن أجداده الذين كانوا يتقلدون مناصب وزارية مهمة وقت الحكم الملكي في مصر.

 

وأصدر الرئيس المصري بيانا شكر فيه القضاة ورجال مباحث تنفيذ الأحكام في القاهرة.

 

وعن تفاصيل الواقعة قبل 7 أيام، فإن "مباحث تنفيذ الأحكام توجهت لتنفيذ حكم قضائي لصالح أحد الأشخاص كان بينه وبين نجل شقيقته خلافات تجارية قيمتها 12 مليون جنيه، وعندما ذهبت المباحث للحجز على الشقة لم تجد الشخص الصادر بحقه الحكم، فاضطرت إلى كسر باب الشقة، وكانت المفاجأة الكبرى بالعثور على كمية ضخمة من المجوهرات والآثار".

 

وتابعت المصادر، أن "النيابة العامة سوف تكشف عن تفاصيل القضية عقب الانتهاء منها، وأنها قاربت على الانتهاء وأن اللجان الفنية المختصة انتهت من فرز المضبوطات وتحريزها، ويجرى إعداد تقرير بنتائج ما توصلت إليه أعمال الفحص".