أقر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، تقرير لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد والمتضمن الانتهاكات التعسفية والتهديد والترهيب وأحكام الإعدام المزعومة وغير القانونية التي طالت عدد من البرلمانين اليمنيين من قبل جماعةالحوثي.

 

وحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد أعرب المجلس الحاكم الذي يتكون من رؤساء البرلمانات العالمية الأعضاء في الاتحاد عن "قلقه الشديد إزاء الأحكام التعسفية (الحوثية) الباطلة بإعدام 46 نائبا يمنياً"، معتبراً "تلك الأحكام بمثابة فتوى تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول اليهم لقتلهم".

 

وشدد قرار المجلس على أن "تلك الإجراءات التعسفية تشكل خطراً مباشرا ووشيكا على حياة النواب المعرضين لها، حاثا المسئولين عن ذلك، على الامتناع عن تعريض السلامة الجسدية للنواب للخطر أو استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد أفراد عائلاتهم"، كما شدد على "ضرورة حماية حقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني".

 

وطالب المجلس الحاكم، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي "متابعة تلك الانتهاكات والتنسيق اللازم بشأنها"، كما "طالب لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد مواصلة النظر في هذه الحالة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن في أقرب وقت".

 

وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، قد تلقي رسالة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شنجونج، بتاريخ 2 يونيو الحالي، تضمنت قرارات الاتحاد ولجانه ومجلسه الحاكم.

 

وأكد مارتن شنجونج، أن الاتحاد سوف "يتخذ الإجراءات اللازمة لإحاطة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الأممية المختصة بالانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيين اليمنيين من قبل  الحوثيين وتحديدا أحكام الإعدام غير الشرعية والصادرة بحق 46 برلمانياً".

 

وأشار الى أن "لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد ستواصل رصد أوضاع جميع أعضاء مجلس النواب في اليمن، ومتابعة ذلك باستمرار".

 

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي قد أصدرت في شهر مارس 2020م أحكام إعدام بحق 35 برلمانيا يمنيا ومصادرة أموالهم.

 

وفي التاسع من شهر فبراير الماضي أصدرت المحكمة نفسها أحكاماً بإعدام 11 برلمانيا بينهم رجل الأعمال والقيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر ورئيس المكتب التنفيذي للإصلاح في محافظة عدن، ما رفع عدد أعضاء المجلس المحكوم عليهم بالإعدام الى 46 برلمانياً.