كشف السفير السعودي لدى القاهرة، أسامة نقلي، موقف الرياض من أزمة "سد النهضة" بين مصر والسودان وأثيوبيا.

 

وقال نقلي، خلال مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"، إن "المملكة داعمة لموقف مصر والسودان المتوازن بالعمل للوصول لاتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف بالمياه"، مشيرا إلى أن السعودية عبرت عن موقفها بكل صراحة ووضوح، في خدمة المصالح المشتركة على ضفاف النيل.

 

وأوضح أن "المملكة العربية السعودية تشهد أكبر طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخها، وتتحرك بمسيرة سريعة جدا، وتشهد مصر نهضة تنموية لم تحدث في تاريخها، وبوتيرة سريعة لم تشهدها من قبل، ونلمس نتائج ذلك على الأرض وفي جميع القطاعات بين البلدين".

 

وأردف السفير السعودي: "هناك علاقات تاريخية بين البلدين، وهناك سلسلة من اللقاءات على مستوى القيادة والحكومة وعلى المستوى الشعبي، والصورة التي جمعت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما تنظر إليها تستشعر الاستقرار الذي تشهده تلك العلاقة والرغبة الحقيقية في العمل للوصول إلى مراحل متقدمة".

 

وكان السودان دعا مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة خاصة بأزمة سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، في أقرب وقت ممكن، لبحث تطورات الخلاف بينها وبين دولتي المصب، اللتين تحذران من المساس بمصالحهما المائية.

 

فيما أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، على "حرص بلاده على استكمال مفاوضات سد النهضة، مع التأكيد على ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقق المنفعة للجميع"، مشددا على "سعي مصر للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

 

وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.

 

وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

 

وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو/ تموز المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.