رد بنك التضامن على مذكرة حجر امواله واطلع البنك المركزي على السبب الحقيقي وراء قرار النيابة الجزائية بالحجر على امواله.

 

وقال إنه بالإشارة إلى ما تضمنته الرسالة الصادرة عن النيابة الجزائية المتخصصة والتي تطالب بمصادرة أرصدة الحسابات التالية: 

001-886-271107-000

112-682-211101-000

112-886-211101-000

 

وقيدها في حساب رقم (00-2---145-1001) طرف البنك المركزي اليمني 

لقد سبق وابلغ الأخ نائب المحافظ رؤساء مجالس إدارة بعض البنوك اليمنية الذين اجتمعوا معه للتباحث في الآثار المدمرة التي تترتب على البنوك من جراء وجود سلطتين نقديتين متناقضتين اضافة إلى احكام المحكمة الجزائية التي تطالب البنوك بتحويل أموال من حسابات العملاء، خلافا لتعليمات لجنة الرقابة الدولية المكلفة بمراقبة التقيد بالعقوبات الصادرة من مجلس الأمن الدولي، وقد كانت رسالة الاخر نائب المحافظ منطلقة من توجيهات الاخ رئيس المجلس السياسي التي تؤكد على استقلالية البنوك وتبعيتها للبنك المركزي صاحب السلطة والولاية وان كل الجهات التي تخاطب البنوك عليها مخاطبة البنوك من خلال البنك المركزي وعليه فإننا نرفع الأمر الوارد في الرسالة أعلاه لمعاليكم منوهين مجددا أن لجنة العقوبات الدولية قد حذرتنا من مغبة التعامل مع قرارات النيابة الجزائية ومع الحارس القضائي واعتبرت ان تنفيذنا للقرارات الصادرة عنها يندرج تحت بند غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.