أحالت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية بأمانة العاصمة اليوم، قضية ما تسمى مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة، إلى محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالأمانة، وعلى ذمتها 82 متهما بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال على رأسهم المتهمة بلقيس علي غالب الحداد.

 

وأوضح مصدر قضائي بنيابة الأموال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إحالة هذه القضية جاء بناءً على توجيهات النائب العام بسرعة التصرف في القضية بما يضمن الفصل فيها واستعادة حقوق ضحايا النصب والاحتيال.

 

وبين أن القضية استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بها حيث ستقدم النيابة المتهمين الـ "26 المحبوسين، و53 مفرج عنهم بالضمان وبمحل الإقامة، وثلاثة فارين من وجه العدالة"، أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية لمحاكمتهم بما أسند إليهم من تهم.

 

وأشار المصدر إلى أن النيابة ستطالب بالحكم على المتهمين بالعقوبة المقررة قانوناً مع مراعاة محاكمة الفارين من وجه العدالة، ومصادرة المضبوطات النقدية والمنقولة والعقارية لصالح المواطنين المتضررين.

 

ولفت إلى أن النيابة أسندت للمتهمين في القضية تهماً بالحصول على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع الأسهم لدى ما أسموه مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة وذلك خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م.

 

وأفاد المصدر أن المتهمين جمعوا خلال تلك الفترة مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 مليار و314 مليون و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق.

 

وذكر أن المتهمين تحصلوا لأنفسهم ولغيرهم فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا بدون وجه حق، كما ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من الجريمة الأصلية الاحتيال حيث نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى الريال السعودي والدولار واستمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة بالاستعانة بشركات الصرافة التابعة لبعض المتهمين بغرض تمويه الطبيعة الحقيقة لتلك الأموال وأخفوا جزءاً منها في منازلهم واكتسبوا لأنفسهم وبأسماء آخرين من أقاربهم أصولاً عقارية ومنقولة، منها ما تم حجزه وتحريزه من قبل النيابة.

 

ووفقاً للمصدر، فقد زاول المتهمون أنشطة المؤسسات المالية المتمثلة في تحويل وصرف العملات واستبدالها والتعامل بأدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراءً بما في ذلك العملات الأجنبية وأسواق الصرف دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك.

 

وكانت  إجراءات التحري والضبط والتحقيق في هذه القضية التي تمت من قبل جهاز الأمن والمخابرات ونيابة الأموال العامة بأشراف مباشر من محامي عام نيابات الأموال العامة على مدى ما يقرب من عام ، تمكنت من استعادة مبلغ 8,152,135,235 ريال يمني  نقدية وقيمة عقارات.  

 

 وأكد المصدر ان حجم المبالغ التي ما تزال مفقودة ومخفية ولم يتم ضبطها واستعادتها ويشتبه تهريب جزء منها واخفاء معظمها  ضمن أصول عقارية وأنشطة تجارية من قبل المتهمين واخرين لم يتسنى كشفها  بإجمالي مبلغ 24,576,970,130 ريال أربعة وعشرون مليار وخمس مئة وستة وسبعون مليون وتسعمائة وسبعون الفاً ومائة وثلاثون ريال يمني

 

 ونوه المصدر بان النيابة كلفت جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية بتتبعها والتحري عنها وأخطار النيابة لضبطها وتحريزها وبما يكفل استعادة أموال الضحايا من المواطنين.

 

وثمن المصدر جهود فريق الفحص والمراجعة والتحليل المالي والتحري والاستدلال والتحقيق من قبل جهاز الأمن والمخابرات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووحدة جمع المعلومات المالية  بالبنك المركزي ومباحث الأموال العامة ونيابة الأموال العامة التي بذلوها في الفحص والمراجعة والتحليل المالي والضبط والتحقيق وما تم ضبطه واستعادته من أموال الضحايا من المواطنين

 

 وأهاب المصدر بالمواطنين بتوخي الحذر والحيطة من الانجرار وراء أي مظاهر كاذبة لما يسمى بشركات بيع الأسهم والمضاربة بها الغير مرخص قانونيا من قبل الجهات المختصة في وزارة الصناعة ومجلس الوزراء للحفاظ على أموالهم ومدخراتهم من الاحتيال ما يترتب عليها من جرائم غسل أموال وأضرار بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية .