بدأت صباح السبت الموافق 23- يونيو-2012م  في قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أعمال الدورة التدريبية لتقييم سير تنفيذ مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل (F . F . F) وتقوم بالتدريب الخبيرة الدولية الأخت نينا عطا الله من فلسطين.
وأشار الأخ محمد قاسم نعمان إلى أن المستهدفين المشاركين في هذه الدورة هم فريق العمل المعني بتنفيذ المشروع في كل من محافظتي عدن ولحج، وعددهم (22 مشاركـا ومشاركة)، إضافة إلى مشاركة عدد من قيادات مركز اليمن.
وأوضح الأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أن هذه الدورة التدريبية تكتسب أهمية كبيرة كونها ستساعد فريق العمل المعني بتنفيذ هذا المشروع على تحسين وتطوير عمله وأدائه.. كما أنـَّه يكتسب فريق العمل معارف جديدة في مجال التقييم والمتابعة، وعلى وجه الخصوص في مجال رصد الانتهاكات والتوثيق وتقديم العون والمساعدات لمن يتعرضون للانتهاكات.
وتستمر هذه الدورة التدريبية على مدى ثلاثة أيام، سيتم فيها الوقوف أمام تجربة عمل فريق رصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية وأبرز الصعوبات التي تعيق عمله ومهامه وسبل تطوير العمل وتجاوز الصعوبات والعوائق.

وأكد الأخ نعمان أن هذه الدورة التدريبية هي واحدة من عدد من الدورات التي سيتم تنفيذها في الأسابيع المقبلة، وجميعها سيقوم بالتدريب فيها خبراء دوليون .

من ناحيتها أوضحت الأخت سماح جميل المدير التنفيذي في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أن هناك دورات تدريبية مخصصة لفريق عمل المشروع، وهي دورة تدريبية في مجال الاتجار بالبشر.. وهناك دورات تدريبية سيتاح فيها مجال لمشاركة الشباب والشابات حسب التخصصات المهنية، وهي في مجالات الصحافة والمحاماة والقانون.
وأكدت الأخت سماح جميل مديرة المشروع أهمية هذه الدورات التدريبية كونها تعزز من كفاءات المشاركين فيها وتوسع من معارفهم في هذه المجالات.. منوهة بأن الدورة التدريبية التي بدأت صباح اليوم  ستقف أمام تجربة عمل الراصدين الميدانيين الذين يعملون في مجال رصد الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذين يعملون ضمن فريق عمل المشروع للسنة الثالثة بالتعاون مع مؤسسة المستقبل.

وأشارت إلى أن الأهمية التي يحتلها مشروع رصد الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كونه أتاح ويتيح المجال لتقديم العون والمساعدة للمواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوقهم.. وعلى وجه الخصوص في مجال التعليم والصحة وحق العمل والأجور وشروط العمل، وكل ما يمس المواطنين وكرامتهم وحقوق المرأة والطفل.