سحب لبناني أمواله المجمدة في أحد البنوك "بقوة السلاح"، قبل أن يسلم نفسه للشرطة، في حادث يعكس خطورة الأوضاع الأمنية في ظل الانهيار الكبير للظروف المعيشية في لبنان، مع احتجاز البنوك منذ نحو عامين للودائع البنكية.

 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "مواطنا من بلدة كفريا في منطقة سهل البقاع احتجز عشرات الموظفين والزبائن في أحد البنوك في بلدة جب جنين، على خلفية رفض البنك تسليمه أمواله المقدرة بـ50 ألف دولار".

 

وأضافت الوكالة أن المهاجم "حينما رفض طلبه، رفع سلاحا وقنبلة بوجه الموظفين، كما صب مادة البنزين في أرجاء المصرف مهددا بحرقه وتفجيره في حال لم يتم التجاوب لطلبه".

 

ومنذ اندلاع احتجاجات 17 أكتوبر 2019، شهدت البنوك في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك العاصمة بيروت، تظاهرات وهجمات استهدفتها بالتكسير والحرائق، وسجلت العشرات من حالات الاقتحام لفروع البنوك من جانب المودعين الذين احتجزت البنوك ودائعهم دون سابق إنذار، أو فرضت قيودا مشددة على سحبها.

 

وساهمت إجراءات تقييد الودائع البنكية في مفاقمة أوضاع كثيرين، في بلد يشهد إحدى أسوأ الأزمات المالية على مستوى العالم منذ 150 سنة بحسب البنك الدولي، مما ضاعف ظاهرة اقتحام البنوك من جانب المودعين الغاضبين.

 

لكنها المرة الأولى على ما يبدو التي يقع فيها هجوم يحتجز خلاله موظفون وزبائن بقوة السلاح، وتنتهي العملية بتسليم المقتحم أمواله بعد مفاوضات.

 

ورفض مصدر أمني التعليق على خبر اقتحام البنك، لكن حسن مغنية، رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، التي تدافع عن المواطنين الذين خسروا حقوقهم بالوصول إلى أموالهم المودعة في البنوك، قال إن مقتحم "بنك بيروت والبلاد العربية" يدعى عبد الله سباعي، وإنه لم يلحق الأذى بأي من الرهائن، مشيرا إلى أن المفاوضات التي جرت معه انتهت بموافقة البنك على تسليمه أمواله المحتجزة وموافقته على الاستسلام.

 

وقال مغنية، الذي سبق له هو الآخر أن اقتحم بالقوة أحد البنوك في أبريل عام 2020 دون اللجوء إلى سلاح بعدما رفضت إدارة البنك السماح له بسحب أمواله المحتجزة لمعالجة والدته المريضة، إن عددا كبيرا من المحامين سيتحركون للدفاع عن سباعي الموقوف حاليا لدى السلطات.

 

وأشار أيضا إلى أن "المفاوضات اقتضت أن يتسلم طرف ثالث موكل من جانب المقتحم الأموال المستردة بضمان عدم اعتقاله، مقابل أن يسلم سباعي نفسه طواعية".