في معرض تقريره رداً على مذكرة المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة فصل وكيل القطاع الإداري بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفريقه المختص بالفحص والمراجعة خلافا بين هيئة المواصفات اليمنية وشركة بروكر الألمانية لصناعة أجهزة الفحص السريع وتوريدها ثلاثة أجهزة فحص سريع للهيئة بعد استلامها من قبل المختصين بالهيئة واعتمادها بالاستلام النهائي , وصرفها مخزنيا واستخدامها عمليا من قبل الهيئة في عام 2010م , وعلى أثره طالبت الشركة الألمانية عبر ممثلها بإطلاق الضمانات الخاصة بها بعد انتهاء الفترات المحددة بالقانون , إلا أن مدير الهيئة رفض إطلاق الضمانات وذلك بحجة تقرير رفع له من المختصين بعد الاستلام النهائي بان الأجهزة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة بالإضافة لنقص في بعض القطع الملحقة بما يعادل نحو 6000 يورو أوروبي  , ليحتجز المدير التنفيذي لهيئة المواصفات ضمانات بقيمة 360.000 يورو أوروبي وهو ما نسبته 115% من القيمة الإجمالية لعدد ثلاثة أجهزة فحص سريع موردة لهيئة المواصفات اليمنية , وبعد الفحص والمراجعة من قبل كوادر الجهاز الرقابي وبالاحتكام لنصوص قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية النافذ , كان هذا فحواه الرد ( رأي الجهاز القانوني) مفصلا :

بشأن الضمانات

- بناء على ما أوجبه قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وفيما يخص الضمانات المقدمة من الشركة وإطلاقها من عدمه فقد تبين أن الضمانات المقدمة من الشركة هي ضمانة دفعة مقدمة بنسبة (100%) إضافة إلى ضمان الصيانة وحسن الأداء من القيمة الإجمالية لعدد ثلاثة أجهزة فحص سريع والبالغة (360.000) يورو أوروبي , حيث لاحظ الجهاز أن قيمة الضمانات المحتجزة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات وخصوصاً ضمان بقية قيمة الدفعة المقدمة + ضمان الصيانة وحسن التنفيذ يعد (برأي الجهاز) مبالغ فيه بالمقارنة مع بقية النواقص والمتطلبات التي لم يتم الإيفاء بها من قبل الشركة , خاصة وأن هيئة المواصفات حتى التاريخ ومنذ توريد الأجهزة لم تعمل على تقدير قيمة النواقص والمتطلبات التي لم يتم الإيفاء بها من قبل الشركة وبعد انتهاء الفترة القانونية للضمانات , فما المصلحة أو الغرض الذي من أجله قام المدير التنفيذي بحجز الضمانات الخاصة بشركة بروكر الألمانية ؟!!

إخلال الإدارة التنفيذية للهيئة بالواجبات التي تحقق مصالح عامة

- من البديهي عندما تخل إدارة تنفيذية بمصالح عامة فأن النتيجة تكون مصلحة خاصة , وقد طالب فريق الجهاز الرقابي هيئة المواصفات بالقيام بواجباتها التي تحقق مصلحة عامة حيث أكد انه وفقا للشروط التعاقدية مع الشركة الألمانية وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية كان يتوجب على الهيئة ممارسة حقها وفقا للشروط التعاقدية (البند9) والذي يقضي بأنه يجوز للهيئة شراء الأصناف التي لم يقم الطرف الثاني (الشركة) بتوريدها أو الأصناف المرفوضة والغير مطابقة للمواصفات من شخص لأخر وعلى حسابه ( أي حساب الشركة ) وبأي طريقة كانت , ويتحمل الطرف الثاني (الشركة) ما ينتج عن ذلك من زيادة في الأسعار , وإطلاق القيمة المتبقية من قيمة الضمانات بعد خصم القيمة المستقطعة من قبل الهيئة لقيمة النواقص التي تم شراءها والمتطلبات والتي جرى تغطية قيمته استيفائها من قيمة الضمان المحتجز وفقا للشروط التعاقدية وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية في حال عد استجابة الشركة بالإيفاء بالتزاماتها , وهو ما يمكن معه إطلاق قيمة بقية ضمان الدفعة المقدمة واحتجاز ما قيمته من النواقص والالتزامات التي لم تفي الشركة الألمانية بها . ( فلماذا لم يقم المدير التنفيذي وكوادره من وزارة المالية باتخاذ هذا الإجراء القانوني ولجأت لحجز الضمانات مباشرة ؟) , كان هذا الراي القانوني للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي رفض من قبل المدير التنفيذي لهيئة المواصفات !.

- رد هيئة المواصفات على رأي الجهاز الرقابي بشان الخلاف مع الشركة الألمانية

- بعد أن استلم المدير التنفيذي للهيئة باستلام تقرير الجهاز الرقابي ورائه القانوني بتاريخ 23/11/2011م بإحالته للمختصين بالشئون المالية للرفع بالرأي وفقا للقانون , وفي 31/12/2011م كان الرد من المدير التنفيذي وكوادر وزارة المالية بمخاطبة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القطاع الإداري , طالبين منه موافاتهم بالرأي عن النسبة التي يمكن إطلاقها من الضمان وفقا للقانون علماً بان الأجهزة الموردة لم تودي الغرض الذي من اجله تم التعاقد مع الشركة الألمانية للتوريد ... الخ .

تساؤلات مشروعة

1 - رأي الجهاز الرقابي كان استنادا لقانون المناقصات والمزايدات فلماذا لم يأخذ به المدير التنفيذي للهيئة ؟

2- هل يعقل أن يستفسر مدير تنفيذي ومدراء حسابات وشئون مالية عن نسبة ضمان يمكن إطلاقها لنواقص هم أنفسهم حددوها عددا ومقدارا لتقاريرهم للجهاز الرقابي وفقا للقانون ولا يستطيعون حسابها وتحديدها ؟ إلا أذا كانوا مجموعة جهلاء يديرون هيئة المواصفات خارج أطار القانون المالي ولائحته التنفيذية ولا يعلمون شي عن قانون المناقصات رقم 23 للعام 2007م.

3 – هل ما تدعيه الشركة الألمانية أنها تتعرض لابتزاز من قبل الهيئة صحيح على ضوء وضوح الرأي القانوني للجهاز الرقابي أم هناك جوانب أخرى ؟

تحليل لاحق للمنظمة

- كان هذا ملخص للرؤية القانونية للجهاز الرقابي بشان الخلاف بين شركة بروكر الألمانية وهيئة المواصفات اليمنية للمقاييس وضبط الجودة , ويلي هذا الملخص نتطرق لرأي أجهزة أخرى منها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ممثلة برئيسها ورئيس قطاع التحري والتحقيقات والمتابعة القضائية بالإضافة لرأي وزير ا لتجارة الصناعة ورأي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القانوني. , ورأي شركة بروكر من خلال مراسلاتها للأجهزة الرسمية اليمنية المعنية , وسبل المساعي الحسنة لحل الخلاف بين طرفي النزاع اليمني الألماني التجاري على أساس الاتفاقية المبرمة بين هيئة مكافحة الفساد اليمنية وديوان المحاسبة في برلين بألمانيا الاتحادية.