فرضت السلطات السودانية حظرا على استخدام الدراجات النارية في العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها، كوسيلة لنقل الركاب فرديا، ومنح حاكم ولاية الخرطوم الحق للشرطة في إيقاف الدراجات المخالفة للحظر.

 

وتكون عقوبة مخالفة قرار الحظر، هي السجن شهرين أو دفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه سوداني ( ما يعادل 225 دولار) أو السجن والغرامة معا.

 

ويواجه المخالفون حال تكرار المخالفة عقوبة تصل إلى السجن 4 أشهر، وغرامة قدرها 1120 دولارا، وقد تصل العقوبة في المرة الثالثة إلى السجن لمدة عام كامل ومصادرة الدراجة.

 

ووفق ما نقلته وكالات أنباء عن الخرطوم أن الخطوة تهدف إلى كبح الزيادة في جرائم السطو المسلح التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، والتي عادة ما ينفذها أشخاص يركبون دراجات نارية.

 

ومن جانبه، قال أحمد عثمان حمزة، القائم بأعمال المحافظ، لوكالة الأنباء السودانية (سونا) إن أسباب العنف تتلخص في “الكثافة السكانية العالية، والوضع الاقتصادي الصعب، والنزوح”.