اخبار الساعة
أصدرت النيابة العامة في تونس، بيانًا بشأن التسريب الصوتي الذي شغل الرأي العام وأحدث ضجة، والمنسوب لمسؤولية سابقة في الديوان الرئاسي.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بشكل واسع، تسجيلات صوتية مثيرة للجدل، تضمنت محادثات منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة ، تخص مؤسسة الرئاسة وبالتحديد الرئيس قيس سعيّد.
وأشارت المسؤولة فيها إلى معاناته من متاعب صحية يرفض الاعتراف بها، وأن “نهايته ستكون وخيمة”.
كما تحدّثت عن غضبه من التدخل الأمريكي بشأن الأزمة السياسية في البلاد، واعتزامه طرد السفير الأمريكي السابق في تونس دونالد بلوم، قبل أن تتدخل لثنيه عن قراره.
من جانبها قرّرت النيابة العامة، فتح تحقيق في التسجيلات الصوتية المسربة، حيث قال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بيان مساء الأربعاء، إن النيابة قررت التحقيق في محتوى التسجيلات الصوتية الواقع تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمنسوب مضمونها إلى مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة.
وأضاف أنه تم اتخاذ هذا القرار للتحقق من صحة هذه التسجيلات وملابساتها ومضمونها، لافتا إلى أن النيابة العامة تولّت الاطلاع على محتوى هذه التسجيلات الصوتية.
وكانت “عكاشة” تبرّأت، في تدوينة عبر صفحتها في موقع “فيسبوك”، من التسجيلات الصوتية المنسوبة إليها، معتبرة أنها “حملة تشويه ومسّ من الأعراض”، وقالت إنها “مفبركة”، مشددة في الوقت نفسه على أن مسيرتها “لن تتوقف”.
