دعت النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان في بيان لها يوم امس عمال النظافة والتحسين الى الاستعداد الكامل لاستئناف الاضراب الكلي عن العمل اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 5/7/2012م .

وذكر البيان ان سبب هذه الدعوة هو قرب انتهاء المدة الزمنية لتثبيت عمال النظافة المحددة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (46) لعام 2012م والمتعلق بتثبيت العاملين في قطاع النظافة والتحسين والتي بدأت في 3/4/2012م وتنتهي في 3/7/2012م , دون ان يطرأ أي جديد او ينفذ شيء فيما يتعلق بتثبيت العاملين .

وجاء في البيان المذكور ( لم يحصل العاملون في قطاع النظافة والتحسين على حقهم في التثبيت رغم قرار الحكومة الشجاع والمعلن للملأ والذي على ضوئه ضن الجميع ان المشكلة حلت وانتهت , والصحيح ان اوضاع عمالنا ما تزال كما هي ولم يطرأ عليها أي جديد او تغيير للأفضل ) متطرقا الى وجود عدد من الممارسات التي بسببها ساءت اوضاع العمال والعاملين في قطاع النظافة والتحسين كالتأخير في عملية صرف مستحقات العاملين من المرتبات والأجور الاضافية بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات وعدم توفير الاعتمادات اللازمة من المحروقات وتخفيض المخصصات الشهرية من ادوات النظافة الى النصف والتأخير في صرفها , وعدم توفير قطع الغيار للمعدات , بالإضافة الى عدم الاهتمام بمتابعة المعدات التي تتعرض للحوادث كما كان يحدث في السابق .

وناشد البيان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بالتدخل السريع والعاجل لحث اللجنة الوزارية بسرعة تنفيذ القرار وعدم تبرير مماطلة اللجنة الفنية بأي صعوبات او عراقيل واجهتها وعليها تقع مسئولية اتخاذ الاجراءات العملية والسريعة لتنفيذ قرار التثبيت لجميع العمال دون استثناء كون القرار الوزاري جاء صريحا وواضحا .

وفي تصريح خاص اكد رئيس النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان محمد المرزوقي رفض النقابة لأي تأويل او تعديل لأي بند من بنود التثبيت من قبل أي كان وتحت أي مبررات او اسباب مهما كانت منوها الى ان عمال النظافة قد ملوا التسويف والمماطلة والتلاعب بقضيتهم المصيرية والمزايدة عليها , مشيرا الى ان ما يشهده قطاع النظافة والتحسين من تراجع وتدني في مستوى العمل وزيادة الاستياء في اوساط العاملين سببها الممارسات  المذكورة انفا والتي اثرت سلبا على سير العمل ونفسية العاملين .

ودعا المرزوقي المواطنين بمختلف توجهاتهم وشرائحهم الوقوف وقفة جادة مع عمال النظافة بالوقفات الاحتجاجية او أي عمل اخر يسمح به القانون يؤدي الى نيل العمال لحقوقهم كاملة غير منقوصة , محملا الجهات المعنية أي تبعات قد تنجم عن هذا الاضراب الكلي .