أعلن نادي القضاء بصنعاء عن وقف تعليق العمل والعودة لدوام يوم غدٍ الأحد، حيث اصدر البيان رقم 4 لسنة 1444هـ تحدث فيه عن التطورات الاخيرة وفيما يلي نص البيان: 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيــــان رقم 4 لسنة 1444هـ

قال تعالى ((فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ)) صدق الله العظيم، الشورى الأية15.

جسّد قضاة اليمن بتلاحمهم ووحدة موقفهم صوناً للعدالة وحمايةً لقدسية رسالتهم وتمسكاً باستقلال قضائهم وردعاً لأهل الباطل وزجراً لمن تسول له نفسه الانتقاص والنيل من قدسية القضاء وهيبته ووقوفاً في وجه من يريد حرف مسار رسالة العدل باتجاه معين وفقاً للهوى وتسويقاً للاسترزاق بقميص دم يوسف عليه السلام، خدمة لأهل الباطل وهدماً لسلطان الحق بما يحقق للعدوان الغاشم علي اليمن هدفه وغايته.

وقضاة اليمن كانوا وما زالوا وسيظلون في جبهة القضاء على منهجهم القويم كصمام أمانٍ للمجتمع وللحقوق وصوناً للحريات، برهان ذلك صمودهم لثمان سنواتٍ متوالياتٍ في منابر عدلهم منجزين ما تعدّى ثمانمائة ألف قضية من النيابات والمحاكم منذ بداية العدوان 2015م وحتى نهاية 2021م وفقاً للإحصائيات الرسمية.

جفت أقلامهم ولم تمل أنامل أيديهم في خط احكامهم من صحة اجسامهم وفراق أهلهم، فنصف الناس أعداءُ لمن وليّ القضاء هذا إن عدل، ولذلك لا يجب أن يُسمع من خصمٍ دون الآخر والبناء عليه، وهنا يقف القضاء أمام الشعب العظيم ليحيي صموده، وانجازات رجاله، ويؤكد أن الاستهداف الممنهج لليمن أرضاً وإنساناً وللقضاء ورجاله، يُضعف شوكته، ويميل بميزانه، وينزع سلطانه، فينتصر الباطل، ويضيع الحق.

رجال القانون من أنصار العدالة وفرسان ساحاتها وجناحها الساند، كان لهم الدور البراق باصطفافهم جنباً إلى جنب في الذود والدفاع عن استقلال القضاء، وهيبته وصون كرامته، وحقوق منتسبيه، موقف يسجله العدل وتنحته حروف القانون، ومسؤوليته لا تقف عند ذلك، بل تمتد حالاً ومآلاً، وتجسّد ذلك من خلال بيان نقابة المحامين ومؤازرة جميع المحامين.

معاونوا القضاء (في النيابات والمحاكم) كان لهم الموقف الواضح في تجسيد وحدة الصف والمطلب، ولا غرابة في ذلك، فهم جزء من جسد العدل إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد.

القضاء ليس ملكاً للقضاة وأعوانهم، إنما هو حق شرعي ودستوري للشعب، ولذلك انتصر له أصحاب الاقلام الحرة؛ حمايةً لحقهم المشروع في وجود قضاء قوي مستقل، فلهم أسمى معاني الشكر والإجلال والعرفان.

نادي قضاة اليمن لم ولن يألوا جهدا في العمل على صون القضاء وحماية منتسبيه والدفاع عن حقوقهم بكل الطرق القانونية المشروعة وفي ذلك السياق ومنذ العام 2010م وقف النادي امام الاخطار والانتهاكات التي تمس استقلال القضاء او تستهدف منتسبيه وكذا امام القضايا الوطنية فكانت البيانات والاضرابات والاحتجاجات وكان السباق في ادانة العدوان الغاشم والدعوة للصمود والتلاحم في مواجهته وكان ذلك بمشاركة وتفاعل القضاة ومعاوينهم ـ اعضاء النادي ـ ومن ضمنهم قيادة مجلس القضاء الحالي.

فيما أتخذه نادي القضاة من موقفه الأخير بموجب البيان رقم((3)) 1444هـ، والمطالب الواردة فيه.

ان الجريمة الغادرة التي استهدفت حي الشهيد القاضي محمد حمران حدث كان لابد من موقف امامها ليس للمطالبة بالمحاكمة العادلة والقصاص من الجناة فحسب وانما لوأد وايقاف الانتهاكات والتجاوزات التي تعمدت النيل من مكانة القضاء ومنتسبيه واسقاطه في نفوس المواطنين ومهدت وسوغت لأصحاب النفوس الخبيثة والنوايا الاجرامية لاستهداف القضاء واعضائه، كانت هناك اللقاءات العديدة بقيادة الدولة ومجلس القضاء الأعلى وقد قُدم المتهمون في قضية الشهيد القاضي الدكتور محمد حمران إلى المحكمة وهي تسير بإجراءاتها القانونية.

وصدرت الأوامر القضائية ضد قناة الهوية ومالكها محمد علي العماد والتزم الجميع بتنفيذها وتنفيذ جميع المطالب المشروعة، وتقديم جميع المتهمين بجرائم الاعتداء على القضاة للمحاكمة العادلة.

وهنا يؤكد نادي قضاة اليمن بأنه ليس خصماً ولا قضاة اليمن لأحدٍ، وإنما ينفذ حقه الشرعي والقانوني في الدفاع عن القضاء ضد جريمة إهانته والانتقاص من مكانته، وسيظل مع كافة أعضاء السلطة القضائية جسداً واحداً ولسانا واحداً في إرساء دعائم الحق رغم كل الظروف وفي كل ما يستجد.

وتذكيراً من نادي قضاة اليمن للقيادة السياسية ومجلس القضاء الأعلى، بتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي في شرحه لعهد الإمام علي عليه السلام للأشتر النخعي فيما يخص القضاء وتوفير احتياجاته وصون استقلاله وكرامته ووضع المكانة اللائقة به، وهذا من باب إقامة الحجة منا أمام الله، وأمام القيادة.

وبناءً على ما تقدم وتركاً منا للقيادة السياسية للقيام بواجبها تجاه المطالب المشروعة للقضاة لا سيما مؤسسة الرئاسة، وفقاً لما تم التوصل إليه وبما يلبي طموح القاضي والمواطن معاً، وأخذاً في الاعتبار الذكرى الخالدة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإستشعاراً للمسؤولية الوطنية وتلبية لحاجة المواطن في العدالة بعودة قضاة اليمن لعملهم، ووفقاً لما الاتفاق عليه مع المعنين في قيادة الدولة ومجلس القضاء الأعلى، فإن نادي القضاة يترقب عن بصر وبصيرة ما تم إنجازه، وما احتاج إتمامه لبعض الوقت، كلاً في مجال اختصاصه، وسيقول كلمته عقب كل ذلك، لا سيما ما تم الاتفاق عليه مع مجلس القضاء الاعلى في الاجتماع المشترك.

 وعملاَ بقوله تعالى ((وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ))، 91 النحل. 

فإن نادي قضاة اليمن يقرر:

أولا: وقف تعليق العمل في المحاكم والنيابات ابتداء من يوم غدٍ الأحد، ودعوة جميع القضاة بالعودة إلى عملهم متمسكين بحبل الله المتين.

ثانياً: مطالبة القيادة السياسية ومجلس القضاء الأعلى بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقاً للتفصيل أعلاه

والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل،،

حمى الله اليمن وشعبها

صادر عن نادي قضاة اليمن - صنعاء

    السبت 20 صفر 1444هـ