أعلنت الحكومة اليمنية في عدن عن إقرار برنامج إصلاحات مرتبط بالدعم المعلن من السعودية و الإمارات، بعد مناقشة إجراء تعديلات متوائمة مع تطورات المرحلة. 

 

وفي اجتماع عقدته رئاسة وزراء الحكومة مع الفريق الاقتصادي بـ عدن، تم إقرار خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي، وتم تفويض محافظ بنك عدن المركزي ووزير المالية بالتوقيع عليه وإرساله إلى الصندوق. 

 

محافظ بنك عدن المركزي ووزير المالية قدما تقريراً لرئيس وزراء الحكومة حول تطورات الدعم الخليجي المفترض تقديمه من السعودية والإمارات. 

 

ودعت السلطات الإماراتية الفريق الفني بقيادة المحافظ والوزير لزيارة الإمارات للاتفاق على آلية تحويل الوديعة وطرق استخدامها، وأثناء ذلك اشترط الإماراتيون أن تُخصص الوديعة لدعم العملة المحلية وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بحسب وكالة سبأ التابعة للحكومة. 

 

وسلَّم صندوق النقد العربي بنك عدن المركزي مشروعَ برنامج الإصلاحات المشروطة للحصول على الدعم، ووافقت الحكومة على تشكيل لجنة متابعة وإشراف على تنفيذ هذا البرنامج. 

 

كما ناقشت رئاسة الوزراء آخر التطورات الخاصة بالاتصالات بالسعودية لتقديم الدعم المالي المنتظر، إلا أنها لم تُفصح عن تفاصيل مرتبطة بآخر نتائج الاتصالات. 

 

ويُشار إلى أن الدولتين الخليجيتين أعلنتا في أبريل 2022 عن تخصيص وديعة مالية بقيمة 2 مليار دولار لبنك عدن المركزي، فضلاً عن مليار دولار من السعودية لمشاريع تنموية ونفطية، و300 مليون دولار لخطة الأمم المتحدة في اليمن.