أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين بصنعاء، امس الاثنين، تعميماً للغرفة التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء قضى بإلزام التجار التعامل مع شركة استيراد تابعة لهم.

 

 وأفادت المصادر "، أن الغرفة التجارية في صنعاء تفاجأت بخطاب لوزارة الصناعة والتجارة موجه إليها يفيد بأن هناك شركة ملاحة جديدة ستتولى كافة عمليات الاستيراد من بضائع ومواد غذائية، وأن على كافة التجار أن يتعاملوا معها فقط.

 

 المصادر ذاتها في الغرفة التجارية أكدت أن الشركة الجديدة والتابعة لقيادي في جماعة الحوثي أنشئت بغرض احتكار الاستيراد عبرها، ما يعد ضربة موجعة إضافية لقطاعات اقتصادية كبيرة.

 

وتبدأ جماعة الحوثي في البداية بتخفيض الاسعار، لايهام الناس ان هدفهم خفض اسعار البضائع والسلع، متجاهلين الكم الكبير من الاتاوات التي تفرض على السلع والمواد الغذائية والتي تزيد من ارتفاع اسعارها للمواطنين.

 

يشار إلى إن جماعة الحوثي مارست خلال الفترة الماضية سياسة التضييق على كل الشركات والمستوردين الذين يجلبون البضائع التجارية من الصين إلى مناطق سيطرتها وتتعمد حجز بضائعهم رغم استكمال الشركات المستوردة للإجراءات المتبعة ودفع الرسوم التي تفرضها الجماعة من ضرائب وجمارك في منافذها للمرة الثانية بهدف ارغامهم على التعامل مع شركات الاستيراد التابعة لقيادات حوثية.

 

وكانت مصادر إعلامية أكدت أن البضائع التي تجلبها شركات المستوردين المعروفين منذ عقود تحتجز من قبل المليشيا لنحو 6 أشهر بمبررات واهية مما يتسبب في تكبيدهم خسائر فادحة وتؤدي غالبا إلى امتناع تجار الجملة وملاك الشركات والمحال التجارية من التعامل معهم مجددا.

 

المصدر: عدن الغد بتصرف