شهد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، توقيع 3 اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية.
إقرأ المزيد وتمت الإشارة إلى أن الاتفاقيات الإطارية تهدف إلى تحقيق تعاون ملزم بين ممثلي الحكومة المصرية والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.
وأكد مدبولي، أن الاتفاقيات الموقعة تأتي في ضوء اهتمام الدولة بتطوير وتنمية صناعة السيارات، خاصة السيارات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى قانون رقم 162 لسنة 2022 الخاص بإنشاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، وأيضا إنشاء "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وفي هذا الصدد، قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن القرارات الأخيرة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، تأتي في إطار تنفيذ الخطط الاستراتيجية لصناعة السيارات لزيادة حجم الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، مشددا على ضرورة التنسيق بين مصانع المنتج الكامل المغذي والمصانع الأصغر للمنتجات الوسيطة وبين مصانع الخامات الصغيرة المعاونة ووضعها في إطار واحد، مؤكداً أنه تم أخذ خطوات كبيرة بالفعل لإنشاء المدن الصناعية للسيارات.
وأضاف مصطفى، أن الخطط يجب أن تهدف لرفع الجودة طبقاً للمعايير العالمية اللازمة للتصدير، وتطبيق استراتيجية صناعة السيارات.
تخطط مصر لإنتاج أول سيارة وطنية تعمل بالطاقة الكهربائية وطرحها في الأسواق قريبا، حيث تم تصميم نموذجين منها.
