يكتنف الغموض مصير ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، بعد أن تعثرت خطة أممية حتى الآن، لنقل النفط الخام المقدر بـ1.1 مليون برميل إلى ناقلة جديدة بسبب نقص التمويل، حسب مصادر مطلعة.

 

وترسو ناقلة النفط المتهالكة «صافر» المملوكة للحكومة اليمنية في عرض البحر دون أي صيانة منذ سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، والأمر الذي ينذر بوقوع أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر، وفقاً لخبراء.

 

وأكد مصدر يمني لـ«الشرق الأوسط» أن تعثر الخطة الأممية حتى الآن ربما يعود إلى نقص التمويل من أجل شراء ناقلة جديدة.

 

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته: «يبدو أنهم بحاجة إلى تمويل إضافي لشراء ناقلة جديدة، الأسعار ارتفعت ولم يتوقعوا ذلك».

 

«الشرق الأوسط» بدورها تواصلت مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في اليمن، الذي تلقى استفساراتنا في 15 فبراير (شباط) الحالي، ووعد بالرد عليها بعد إرسالها للفريق المختص بالمشروع حسب إفادتهم، إلا أننا لم نتلقَّ أي رد حتى كتابة هذا التقرير.

 

الجماعة الحوثية بدورها اتهمت الأمم المتحدة بعدم تنفيذ تعهداتها الخاصة بإفراغ الناقلة «صافر» ولم تستقدم سفينة أخرى بديلة، حسب الاتفاق المبرم في مارس (آذار) 2022.

 

واتهم مسؤول حوثي الأمم المتحدة بأنها «تتعمد وضع الخزان العائم كما هو عليه، لطلب المزيد من التمويل من الدول المانحة رغم حصولها على المبلغ المطلوب، 85 مليون دولار»، على حد تعبيره.

 

وقال عبد الوهاب الدرة، وزير النقل في حكومة الانقلاب الحوثية، في تصريحات صحافية، إن «التمويل لدى الأمم المتحدة جاهز، وقد وعدت بالتنفيذ بداية العام الجاري، ونحن في شهر فبراير، ولم نلحظ أي تحرك للاستبدال حتى اللحظة».

 

ويستخدم الحوثيون ملف الناقلة النفطية «صافر» ورقةَ ابتزاز للمجتمع الدولي والتحالف والحكومة اليمنية، وفقاً لما أكده دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط».

 

وتقول الحكومة اليمنية إن «أسلوب الحوثيين معروف لدى الجميع منذ بداية الحرب، حيث يعملون على خلق حالة من الرعب والخوف للابتزاز وللاستجابة لمطالبهم».

 

من جانبه، شكك مصدر في شركة «صافر للإنتاج والاستكشاف» (مالكة الناقلة)، في جدوى الخطة الأممية برمّتها، معتبراً إياها «هدراً للمال ومضيعة للوقت».

 

ولفت المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إلى أن «تكلفة استئجار ناقلة لمدة 18 شهراً بالطاقم والتشغيل والوقود يتجاوز 30 مليون دولار، وبقاءها في نفس الموقع يعد مسألة ضياع للأموال دون جدوى»، حسب تعبيره.

 

وأضاف: «الحل في إفراغ الناقلة (صافر) من شحنتها ومغادرة السفينة الجديدة التي ستحمل الشحنة».

 

ورغم تأكيده أنهم يعملون بكل إمكاناتهم للحفاظ على الناقلة دون وقوع أي حوادث، فإنه حذّر من أن «الكارثة قد تحدث في أي لحظة بسبب المماطلة والتأخير المستمر في حسم هذا الملف الحساس».

 

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد دعت أخيراً إلى سرعة البدء في تنفيذ خطة الأمم المتحدة الطارئة لإنقاذ الناقلة النفط صافر.

 

ويهدد الخزان العائم بتسرب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية وتدمير الساحل، وسبل العيش، واستنزاف الثروة السمكية، وإمكانية تعطيل حركة المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، حسب تحذيرات الأمم المتحدة.

 

وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر الخزان العائم «صافر» المكونة من مرحلتين، 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية الطوارئ الأولية التي تستغرق أربعة أشهر.

 

وتوقعت الأمم المتحدة أن يتسبب حدوث تسريب كبير للنفط من الخزان المتهالك في إغلاق ميناءي الحديدة والصليف مؤقتاً واللذين يعدّان شرياناً رئيسياً لإدخال الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يحتاج فيه أكثر من 80 في المائة من السكان إلى مساعدات إنسانية، فيما قُدرت تكاليف التنظيف فقط حال حدوث تسرب بـ20 مليار دولار أميركي.