تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط القائمين على تطبيق "هوغ بول" الذي استولى على أموال طائلة من مواطنين بدعوى استثمارها في تعدين العملات المشفرة، فيما أكد خبير قانوني لموقع "سكاي نيوز عربية" أن المتهمين سيواجهون اتهامات بإرتكاب جرائم منصوص عليها في 4 قوانين على أقل تقدير.

 

وكان مسؤول بوزارة الاتصالات المصرية كشف لموقع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، تفاصيل جريمة "هوغ بول" كاملة، مؤكدا أنها شركة مصرية بدأت عملها في أغسطس الماضي بتسجيل تجاري كشركة تجارة إلكترونية، ثم بدأت في دعوة الناس لتحويل أموال لها عبر تطبيق إلكتروني لاستثمارها في تعدين العملات المشفرة مقابل أرباح خيالية، ثم اختفى التطبيق بعد الاستيلاء على أموال طائلة، مشيرا إلى أن الضحايا في أزمة لأن التعامل على العملات المشفرة مجرم في مصر.

 

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية، السبت، إنها تحركت بعد تلقيها بلاغات من ضحايا استولى القائمون على التطبيق على مبلغ 19 مليون جنيه منهم، ومن "خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه تبين أنهم 29 شخصا، 13 منهم يحملون جنسيه إحدى الدول الأجنبية، واتخذوا من فيلتين سكنيتين بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع".

 

وأوضحت أنه" عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف القائمين على التطبيق وضبطهم وبحوزتهم 95 هاتفا محمولا، و 3367 خط هاتف محمول و9 أجهزة مودم رسائل جماعية، و7 أجهزة حاسب آلي، و39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها، و3 سيارات، ومبالغ مالية تنوعت بين عملات محلية وأجنبية، و41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج".

 

وخلال استجواب الشرطة للمتهمين"اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا إستهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت وإستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) وكان يتم توزيعها على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة)، تجنباً للرصد الأمني وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة (بيتكوين) ".

 

وحسب الداخلية، فإن أجهزة الأمن تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي.

 

ووفق أجهزة الأمن، فقد اعترف المتهمون بأنهم" قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض لاستكمال نشاطهم الإجرامي، وتولت النيابة التحقيق معهم".

 

وأهابت وزارة الداخلية المصرية بمواطنيها "عدم الانسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقي، حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية".

 

عقوبات منتظرة

 

فيما قال المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المتهمين سيواجهون اتهامات بارتكاب جرائم تعاقب عليها 4 قوانين مصرية، وهي توظيف الأموال المعاقب عليها في قانون العقوبات، وجرئم مخالفة قانون الاتصالات، وجريمة الترويج للعملات المشفرة بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وجريمة استعمال أجهزة وبرامج تقنية بالمخالفة لقانون جرائم تقنية المعلومات.

 

وتابع أن العقوبات عن تلك الجرائم تتنوع ما بين الحبس والسجن والغرامة، وقد تصل عقوبات المتهمين عن إجمالي الجرائم إلى 15 سنة سجن عن جرائم الجنايات وقد يكون سجنا مشددا، و15 سنة حبس عن جرائم الجنح.

 

وأوضح أنه برغم أن تعدين العملات المشفرة او التعامل فيها مجرم في مصر، إلا أن الواضح حتى الآن أن السلطات تتعامل مع الضحايا كمجني عليهم وليس كشركاء للمتهمين في أعمال مخالفة للقانون.

 

وكان قد ثار جدل قانوني حول موقف الضحايا في هذه القضية فالبعض اعتبرهم شركاء للجناة في أعمال يجرمها القانون حيث أنهم يعلمون أن العملات المشفرة ممنوعة في مصر، بينما اعتبرهم آخرون كمجني عليهم في عملية نصب بإيهامهم بالتعدين بينما جريمة التعدين لم تقع.

 

وأثارت تلك القضية ضجة كبيرة في مصر خلال اليومين الماضيين بعد تم تداول العديد من المنشورات ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل لبعض من قالوا إنهم ضحايا عمليات النصب التي قام بها أصحاب تطبيق هوغ بول.

 

واللافت حسبما رصده موقع "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق، أن القائمين على تلك الشركة كانوا قد أقاموا عدة احتفالات علنية وحضرها عدد من ضحاياهم بدعوى الاحتفال معهم بتوسع الشركة وزيادة استثماراتها، وتسليمهم دروع تحمل شعار الشركة.

 

فيما تم تداول ورقة على أنها ترخيص للشركة المالكة للتطبيق من وزارة التموين المصرية، لكن مسؤول بالوزارة نفى لموقع "سكاي نيوز عربية" أمس، صحة ذلك مؤكدا أن تلك الورقة مجرد سجل تجاري باسم شركة تكنولوجيا وهو نشاط مشروع، ولكن ليست ترخيصا ولا تخول لحاملها أي صفة قانونية قبل اتمام إجراءات الترخيص من جميع الجهات المعنية.