"الأمم المتحدة تُحضّر لفرض عقوبات جديدة على رجال أعمال وشركات يمنية متورطة في تمويل الحرب"

 

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الخاصة باليمن تجري تحقيقات موسعة للكشف عن هوية رجال أعمال وشركات مالية ومصرفية يمنية متورطة في تمويل وتسليح الأطراف المتصارعة في اليمن، وذلك بهدف إدراجها في قائمة العقوبات التي تضم حظر السفر وتجميد الأصول وحظر التوريد.

 

وأوضحت المصادر أن اللجنة حصلت على معلومات خاصة من مصادر داخلية وخارجية تؤكد تورط كثير من رجال الأعمال والشركات في نقل الأموال والسلع والخدمات إلى جماعة الحوثي أو الانتقالي، او الحكومة الشرعية أو التحالف الذي تقوده السعودية، مخالفين بذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

وأضافت المصادر أن لجنة الخبراء تسعى إلى تأكيد هذه التهم بالأدلة والشهادات، وأنها تستعد لإضافة عدد جديد من الأسماء إلى قائمة العقوبات التي ستقدّمها إلى مجلس الأمن قريباً.

 

تزامنت هذه التحقيقات مع انهيار بعض شركات الصرافة اليمنية بسبب سحب عدد كبير من العملاء لودائعهم خشية فقدانها أو تجميدها، ما أثار حالة من الهلع والقلق في السوق المالية.

 

وكان فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن قد قدّم تقريره الرابع إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، يستعرض فيه انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021، وطالب بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

في هذه الأثناء، عُقِد اجتماع لمجلس الأمن يوم أمس الخميس بشأن اليمن، حضره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غرونديبرغ. وطالب المشاركون في الاجتماع بإحلال سلام شامل في اليمن، وإطلاق سراح جميع المحتجزين والأسرى، وإزالة كافة  العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وإحترام حقوق جميع  الفئات الضعيفة، خصوصاً الأطفال والنساء.

 

الجدير بالذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد فرض عقوبات على شركات يمنية ورجال أعمال في السنوات السابقة، بسبب تورطها في تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.