كشف القطاع الخاص بصنعاء عن ممارسات صادمة وتعسفية بحقه، من قبل الحوثيين دون وجود أي مسوغات قانونية، تنوعت ما بين احتجاح البضائع، وتأخير وصولها، وإغلاقات تعسفية بحق الشركات، والمتاجر، وتوقيف معاملات، وفرض غرامات.

 

وحذر القطاع الخاص وأخلى مسؤوليته عن عدم توفر البضائع في الأسواق، نتيجة جملة من التعسفات بحقه من قبل وزارة الصناعة والتجارة حسبما جاء في بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية بصنعاء، حيث ذكر جملة من التعسفات بحق التجار والقطاع الخاص، تجسدت في الآتي: 

 

احتجاز فرع وزارة الصناعة بالعاصمة السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء.

 

فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية، بحسب المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضة لما هو معمول لدى الحكومات في دول العالم.

 

المخالفة للتوجيهات الرئاسية في اجتماع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار القائمة السعرية الأولى وبحضور اللجنة الاقتصادية، بعدم إصدار أي قوائم سعرية إلا بالاتفاق عليها والتوقيع عليها من قبل الطرفين، وتكرر اصدار قائمة سعرية في شهر رمضان رغم اعتراض القطاع الخاص عليها.

 

أصبحت وزارة الصناعة الحالية سيفاً مسلطاً على شركات القطاع الخاص وتعسفت في استخدام السلطة لتحقيق نقاط لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات والتجار، دون أي وازع أو خوف من الله.

 

باشرت وزارة الصناعة بتخفيض الاسعار، لم تراعي خسائر الشركات والتجار جراء الازمة العالمية المتمثلة باندلاع الحرب الروسية الاوكرانية.

 

فرض غرامات (عقوبات) بدون أي مسوغ قانوني، مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح.

 

إيقاف تعسفي بالمخالفة للقانون لقواطر التجار في المنافذ الجمركية لأيام وأسابيع وتكبيدهم خسائر فادحة جراء المماسي ورفع الايجارات على الحاويات جراء تأخير تفريغها.

 

توقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لاشهر وتوقيف مصالحهم دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني.

 

بالرغم ان جميع التشريعات التجارية والضريبية والجمركية قضت بضرورة تطبيق مبادئ التسهيل والتيسير في الاجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية.

 

وقال البيان ان هذه الممارسات تسبب خسائر وتدمير للشركات الوطنية، وتعتبر كارثة اقتصادية ستمس بالقطاع الاقتصادي وتؤثر على توازن السوق، وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد وسيؤدي استمرارها إلى نزوج وهجرة رأس المال والظني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي.

 

وأخلى القطاع الخاص مسؤوليته عن عدم توفر البضائع في الأسواق، كما دعا إلى اجتماع لاعضاء القطاع الخاص، لمناقشة الاجراءات اللازم اتخاذها بهذا الشأن.