أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت، قرارا جمهوريا بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.

 

  وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه "صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة عامين بدءا من تاريخ 23 أغسطس 2023م، مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري".

 

  وأنشئت هذه اللجنة بناءً على القرار الجمهوري رقم (140) الصادر من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في 22 سبتمبر من العام 2012 بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في اليمن لعام 2011، وكانت قد حُددت فترة عملها ستة أشهر، على أن يتم التمديد لها ستة أشهر أخرى فقط.

 

  وفي 7 سبتمبر/ أيلول 2015، وبسبب النزاع الذي حدث مطلع ذلك العام، تم تعديل القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012 بالقرار الجمهوري رقم (13) لسنة 2015، وبموجبه تم تشكيل "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ يناير 2011 وانتهاءً ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد".