تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، اختلاق الاكاذيب والمغالطات لحرف الحقائق وتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، وتبرير استمرارها في نهب مئات المليارات من الريالات، ورفض تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وآخر تلك المغالطات حديثها أن إيرادات الدولة من قطاع النفط قبل العام 2014م مثلت 70% من الموازنة العامة

 

 وللتوضيح .. 

 

● لم تكن إيرادات الدولة قبل العام 2014 تقتصر على قطاع النفط الذي كان أحد موارد الموازنة العامة، بل كانت تشمل قطاعات النفط والغاز والضرائب والجمارك والاتصالات والأوقاف، وقطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعة والسياحة والتجارة الخارجية وغيرها، وكان اجمالي تلك الايرادات توزع بين صرف مرتبات موظفي الدولة وتمويل المشاريع التنموية التي كانت تكلف مليارات الدولارات سنوياً والموازنات التشغيلية لمؤسسات الدولة

 

● شرعت مليشيا الحوثي في حرب اقتصادية على الحكومة للحيلولة دون قدرتها على صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، وشنت في اكتوبر 2022 هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي "حضرموت، وشبوة" ما أدى إلى توقف تصدير النفط بشكل كامل،ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن وزيادة الجبايات وحصار الشعب اليمني اقتصادياً 

 

● كما صعدت مليشيا الحوثي منذ الهدنة الأممية في ابريل 2022 من عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات

 

●  تشير التقديرات إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي خلال الأعوام 2022_ 2023 يبلغ (اربعة ترليون و620 مليار ريال) من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات، فيما بلغ حجم العوائد المباشرة التي حصلتها من ورادات المشتقات النفطية "فقط" عبر ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الاممية في ابريل 2022 ترليون و600 مليار ريال

 

● حملت الحكومة ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بما في ذلك مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، واصطدمت بتعنت المليشيا في اكثر من مرحلة، حيث قامت الحكومة من طرف واحد بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة المليشيا العام 2019، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا ان مليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى الى تعطيل  مسار صرف المرتبات، بعد ان استمر صرفها بانتظام لعام كامل

 

● نؤكد ان الحكومة الشرعية تحرص على معالجة ملف مرتبات كافة موظفي الدولة في اطار عملي، ووفق ضوابط تضمن استدامة صرف المرتبات، وفي اطار معالجة شاملة للإيرادات العامة، بما في ذلك إيرادات موانئ الحديدة ومختلف الإيرادات الضريبية والجمركية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وأن يكون هناك دور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيا

 

● نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وسياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وفرض طقوسها الطائفية وتمويل ما يسمى "المجهود الحربي"