علق الخبير الاقتصادي نصر مصطفى، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي  عن حيثيات تعميم البنك المركزي - عدن بايقاف التعامل الكامل مع عدد من البنوك وشركات الصرافة لمخالفتها تعليمات البنك المركزي - عدن.

 

وقال مصطفى:  التعميم أداة للضغط على البنوك؛ لأنها استجابت لتوجيهات البنك المركزي في صنعاء بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة للتحويلات التي أنشأها البنك المركزي في عدن وانضمت لها حوالي 48 شركة صرافة.

 

 البنك المركزي في عدن أقر نهاية فبراير الماضي تفعيل الشبكة الجديدة، واصطدم بتوجيهات للبنك المركزي في صنعاء بعدم التعامل مع الشركات التي انضمت إلى الشبكة، وهذه البنوك استجابت لتوجيهات مركزي صنعاء بالامتناع عن التعامل مع هذه الشركات.

 

 هذا التعميم نوع من الرد على توجيهات البنك المركزي في صنعاء.

 

مضيفا: "بحسب تواصلي مع محافظ البنك المركزي في عدن كان رده بأنه من غير المنطقي أن يكون البنك المركزي في صنعاء هو المستفيد من التحويلات وفي نفس الوقت يحاول فرض إجراءاته".

 

وتابع: " الشبكة الموحدة لا تعني البنك المركزي في صنعاء لأن عملها في نطاق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وما يقوم به هو نوع من التعنت لا أكثر".