مريم رجوي تناشد مجلس الامن الدولي تشكيل محكمة دولية

للنظر في  المجزرة الجماعية بحق السجناء السياسيين في ايران عام 1988

في رسالة منها بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين للمجزرة الجماعية بحق 30 الف سجين سياسي في صيف عام 1988طالبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة  المتورطين في هذه الجريمة.

وقالت السيدة رجوي: «بناءاً على جميع الشواهد والأدلة وحسب رأي الحقوقيين الدوليين وبموجب تصريح الهيئات المدافعة عن حقوق الانسان كانت هذه المجزرة مثالاً بارزًا على الجريمة ضد الانسانية فضلاً عن كونها جريمة ابادة، لان هدفها الرئيسي كان ابادة تيار سياسي- اجتماعي محدد واصحاب عقيدة محددة اي الاسلام الديموقراطي المتسامح». وأضافت السيدة رجوي تقول: «إن مجلس الامن الدولي مطالب بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مسؤولي هذه الجريمة النكراء، خاصة وان المسؤولين عن تنفيذ فتاوى خميني  في هذا المجال عام 1988 هم يتربعون الآن على اعلى مناصب سياسية وقضائية في النظام، وهم الذين يواصلون اراقة الدماء ويرتكبون الجرائم  ضد ابناء الشعب الإيراني».

وطالبت السيدة رجوي الجهات الدولية ومختلف الحكومات والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان بأن يدعوا مجلس الامن الدولي إلى إنشاء هذه المحكمة، كما حثت جميع الايرانيين على أن يرسلوا إلى المقاومة الإيرانية ما لديهم من وثائق ومعلومات وشهادات وأن يقدموا الشهود حول تلك المجزرة الجماعية البشعة.

وحذرت السيدة رجوي من اصدار احكام الاعدام بحق السجناء السياسيين، بينهم اقارب مجاهدي خلق سكان اشرف، لا سيما السجين السياسي جعفر كاظمي الذي تمت المصادقة على الحكم الصادر عليه بالإعدام من قبل الجلادين في قضاء الملالي الحاكمين في إيران، ودعت الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الانسان وغيرها من  الجهات الدولية والمسؤولين المختصين في الامم المتحدة، وكذلك الاتحاد الاوربي والدول الاعضاء في الاتحاد، إلى اتخاذ خطوة عاجلة لإيقاف عمليات اعدام السجناء السياسين في إيران، واضافت قائلة: «ان المجتمع الدولي اليوم امام اختبار خطير ليبدي حزمه حيال دكتاتورية دموية دينية تمثل وصمة عار على جبين القرن الحادي والعشرين ليقوم بطردها من المجتمع الدولي».

وشددت ان العلاقات الاقتصادية والسياسية مع هذا النظام يجب ان تشترط بوقف الاعدام والتعذيب وبتحسين حقوق الانسان.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس

31 تموز/يوليو 2010