وقع اليوم كلٌ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الحكومة اليمنية وثيقتي مشروعين هامين في مبنى وزارة التخطيط و التعاون الدولي.

المشروع الأول هو مشروع دعم حقوق الإنسان خلال المرحلة الإنتقالية في اليمن (2012 – 2014).

ويهدف المشروع إلى دعم وتعزيز حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية في اليمن من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وتطوير قدرات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، ودعم وزارة حقوق الإنسان كي تسهم بشكل فعّالٍ في العملية الانتقالية. 

ويأتي هذا المشروع في الوقت المناسب لمعالجة التحديات الرئيسية لحقوق الإنسان في اليمن، مثل الحاجة للحوار والتشاور في مجال حقوق الإنسان، و تقوية منظمات المجتمع المدني كي تصبح قادرة على الدفاع بشكلٍ فاعلٍ عن حقوق المواطنين، وتمكين النظم والمؤسسات الحكومية للتصدي لتحديات لحقوق الإنسان، و ضمان  مشاركة المجتمع المدني. 

هذا و يلتزم كلٌ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان  بدعم إنشاء هياكل دائمة ومستقلة لحقوق الإنسان والتي يمكنها رصد حالة حقوق الإنسان في البلاد، ودعم المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال قضايا حقوق الإنسان، ومساعدة وزارة حقوق الإنسان في اليمن لتلبية كافة التزاماتها، الوطنية منها و الدولية.

تصل الميزانية الإجمالية لهذا المشروع إلى 4,093 مليون دولار. قدمت الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) مبلغ 3,154 مليون دولار، و قدمت هولندا مبلغ615  ألف دولار، و تكفّل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بباقي المبلغ.

تعليقاً على  توقيع وثيقة المشروع، قالت وزيرة التعاون الإنمائي السويدية، السيدة/ جونيلا كارلسون "إن اليمن يمر حاليا بمرحلة إنتقاليةً صعبة ولكنها مهمة لتعزيز النظام الديمقراطي والمؤسسات الديمقراطية. و بما أن حقوق الإنسان هي حجر الزاوية لأي دولة ديمقراطية، لذلك قررت السويد دعم إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان في اليمن ".            

وقع وثيقة المشروع كلٌ من: الدكتور محمد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، و السيدة حورية مشهور، وزير حقوق الإنسان، والسيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أما المشروع الثاني فهو مشروع التخطيط الوطني للتنوع البيولوجي لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية لاتفاقية التنوع البيولوجي 2011-2020 في اليمن.

بميزانية إجمالية قدرها 250 ألف دولار أمريكي ، يساهم المرفق العالمي للبيئة بـ 220 ألف دولار أمريكي منها، يعالج المشروع حاجة البلاد لمواصلة الوفاء بالتزاماتها في إطار الخطة الاستراتيجية لاتفاقية التنوع البيولوجي 2011- 2020، و التي أقرت في ناغويا في عام 2010. 

يعتبر هذا المشروع مساهمةً ملموسةً لجهود اليمن تجاه تنفيذ الخطة الاستراتيجية لاتفاقية التنوع البيولوجي 2011- 2020على المستوى الوطني. وهو يبني على إنجازات اليمن في الوضع الراهن المتعلّقة بوضع خططٍ للتنوع البيولوجي وآليات وضع التقاريرذات العلاقة. 

من الجدير بالذكر أن اليمن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في عام 1995، كما تم الإنتهاء من الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل في عام 2005. وفقاً لذلك، من المتوقع أن يعمل هذا المشروع لموائمة الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي و خطة العمل اليمنية مع المبادئ التوجيهية المعتمدة حديثاً في الخطة الاستراتيجية لاتفاقية التنوع البيولوجي 2011- 2020، والتي، كما ذكر سابقاً، اعتمدت في ناغويا في عام 2010. 

وقع وثيقة المشروع كلٌ من: الدكتور محمد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، و السيد عبد السلام رزاز، وزير المياه و البيئة، والسيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حضر حفل التوقيع السيد/ عمر عبد العزيز عبد الغني، وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي، , السيدة رندا أبو الحسن، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و مسؤولون من الحكومة اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرهم.