قتل خمسة أشخاص بينهم أربعة جنود ومدني في هجوم شنه مسلحون من جماعة "أنصار الشريعة" التابعة لتنظيم "القاعدة" على مركز للشرطة في مدينة جعار بمحافظة أبين الجنوبية.
وقال مسؤول حكومي محلي إن "عناصر من تنظيم القاعدة تمكنوا من التسلل إلى مقر الشرطة في جعار حيث كان يتواجد عدد من رجال الأمن وأطلقوا النيران نحوهم مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف أر بي جي ما أدى إلى مقتل خمسة بينهم مدني وإصابة آخر".
وأكد مسؤول آخر لـ"السياسة" أن عدد المشاركين في الهجوم من "القاعدة" يقدرون بـ 20 مسلحاً, موضخاً أن أنصار الشريعة لم يغادروا مدينة جعار أصلا وإنما أعادوا تشكيل أنفسهم وحلقوا لحاهم ولزموا منازلهم ومنازل غيرهم في المدينة التي ماتزال تحت سيطرتهم وما أعلنته السلطات عن طردهم منها غير صحيح".
وجاء الهجوم على خلفية اعتقال أجهزة الأمن منصور المنصوري أحد أبناء جعار لاتهامه بموالاة أنصار الشريعة.
من جهته, رأى قائد اللجان الشعبية المؤيدة للجيش في جعار عبد اللطيف السيد, أن الهجوم الذي شنه "انصار الشريعة", "يمثل خطرا على مدن محافظة أبين ويؤكد أن عناصر التنظيم متواجدون ليس في القرى والوديان المحيطة بمدن المحافظة فقط, وانما داخل المدن".
وأعرب السيد, الذي كان من مناصري عناصر "القاعدة" عندما احتلوا زنجبار, عاصمة ابين, في نهاية مايو 2011 قبل ان ينتقل الى صفوف المقاتلين المدنيين المؤيدين للجيش, عن تخوفه من عودة العنف في حال لم تحكم الدولة قبضتها على مدن المحافظة.
وأضاف "هناك جماعات تابعة للقاعدة تتواجد في الجبال واطراف المدن, لاسيما جعار, وهم بذلك يشكلون خطرا", لافتاً إلى أن الحكومة وعدت بنشر وحدات امنية في المحافظات الجنوبية للسيطرة على الوضع الامني.
من جانبه, أكد قيادي في اللجان الشعبية الموالية للجيش في اتصال هاتفي مع "السياسة" أن مجموعة مقاتلين من اللجان الشعبية قدموا من مديرية الوضيع وموديه لحماية رجال الأمن.
وأشار إلى أن "إدارة الأمن تحت سيطرتنا لكنها محاصرة من قبل خلايا أنصار الشريعة من جميع الجهات ونتوقع أن يقتحموها في أي وقت لذا جئنا لمنع ذلك".
على صعيد آخر, أدت الأحداث التي وقعت في محيط وزارة الداخلية بصنعاء أول من أمس إلى إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أن اجتماعا سيعقد برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي يضم مجلس الوزراء ولجنة الشؤون العسكرية واللجنة الأمنية العليا للوقوف أمام الاعتداء على الوزارة, لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تطويق هذا الحادث ومنع تكراره ومحاسبة المتسببين فيه ومحاكمتهم, وسرعة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الاعتداء ومن يقف وراءه.
في سياق متصل, أعلنت اللجنة الأمنية العليا مقتل نائب ضابط أمن مكتب وزير الداخلية وأربعه آخرين وإصابة آخرين في الاشتباكات التي وقعت أمام وزارة الداخلية, مضيفة أن هادي أصدر توجيهات بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث".