لا تزال تشهد العاصمة صنعاء الليلة حالة من التوتر الأمني لأول مرة منذ أشهر إثر تحركات لعناصر عسكرية تابعة للحرس الجمهوري متهمة بمحاولة الانقلاب علىقرارات الرئيس هادي الأخيرة القاضية بإعادة هيكلة الجيش.
ومن خلال نزولنا الميداني إلى عدد من شوارع العاصمة صنعاء يلاحظ الانتشار الكثيف لقوات الحماية الأمنية في العاصمة صنعاء، وانتشار دبابات ومدرعات تابعة للفرقة الأولى مدرع حول منزل الرئيس عبدربه منصور هادي، ووحدات من قوات مكافحة الشغب في شارع الزبيري والستين تخوفا من وصول عناصر عسكرية غاضبة تابعة للحرس الجمهوري إلى أمام منزل الرئيس هادي.
وينتشر أفراد من قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس السابق أحمد علي بأسلحتهم الشخصية مبنى وزارة الدفاع في منطقة باب اليمن, وسط العاصمة صنعاء، حيث يبرر ألئك العسكريون الحصار بأنه رفضا لقرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي بضمهم إلى قيادة المنطقة في محافظة أبين.
وانتشرت تعزيزات عسكرية حول مبنى وزارة الدفاع تحسبا لأي محاولة اقتحام قد يقوم بها الجنود التابعين للحرس الجمهوري على غرار ما حدث في وزارة الداخلية قبل أيام.
وتذكر حالة الانتشار العسكري الذي تشهده عدد من شوارع العاصمة صنعاء بالأوضاع الأمنية المتوترة التي شابت العاصمة قبيل الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 21 من فبراير الماضي، حيث تم تقسيم العاصمة إلى نصفين بين قوات تابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وقوات أخرى تابعة للفرقة الأولى مدرع الموالية للثورة الشعبية.
وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي الإثنين الماضي 6 – يوليو – قرارات قضت بإعادة هيكلة الجيش، وضم الألوية التابعة للحرس الجمهوري التي يقودها أحمد علي، وقوات الفرقة الأولى مدرع التي يقودها علي محسن الأحمر إلى قيادات المناطق العسكرية المختصة، وهو ما قلص قوات الحرس الجمهوري من 31 لواء عسكريا إلى 18 لواء.
كما قضت تلك القرارات تتشكل الحماية الرئاسية من قوات تتبع الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري، حيث سميت في مجموعها بتشكيل الحماية الرئاسية.
وفي الوقت الذي رحب فيه قائد القوات الموالية للثورة الشعبية، وكذا الكيانات السياسية والقبلية الموالية للثورة، قوبل قرار الرئيس هادي بالصمت من قبل قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح والقوى الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
