قبيل عدة أيام فقط من قدوم عيد الفطر المبارك أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين عن صرف راتب شهر أغسطس لجميع موظفي الدولة مع فوارق العلاوات التي أقرت صرفها الأسبوع الماضي كاستحقاق عوضاً عن إكرامية رمضان .

قرر المالية بصرف راتب أغسطس والعلاوات المقرة قبيل العيد سينعكس إيجاباً على حركة الأسواق المحلية التي لم تخرج بعد من وضع الركود وان شهدت حراك تجاري خلال الأيام الماضية إلا إن تراجع القدرات الشرائية للمواطن اليمني في ظل ارتفاع المطالب الأسرية خصوصا الكساء واحتياجات عيد الفطر المبارك فحالة الكساد المالي انعكست سلباً على حركة الطلب مقابل العرض من السلع والمنتجات التي بلغت مستويات التضخم في .

وعلم "الاقتصاد نيوز" من مصادر مطلعة إن صرف فوارق العلاوات اقتصر على عام واحد وليس السبعة الأعوام التي تلت تطبيق الإستراتيجية العامة للأجور والمرتبات ، وأكد وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة علي جباري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة بدأت بصرف التعزيزات الخاصة بالعلاوات السنوية للجهات التي استكملت الفتاوى من الخدمة المدنية ابتداء من الأسبوع الماضي.

وقال" سيتم خلال الأيام القادمة صرف العلاوات الخاصة بكل الجهات الأخرى التي أصبحت الفتاوى جاهزة". مشيرا إلى تعميم وزارة المالية الخاص بصرف مرتبات شهر أغسطس 2012م اعتبارا من اليوم الاثنين.

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد اقرت الأربعاء قبل الماضي صرف العلاوات السنوية المعتمدة في الموازنة العامة للمجلس مع راتب شهر أغسطس 2012م ، وأشارت المصادر إلى أن العلاوات التي أقرتها الوفاق ليست العلاوات المتوقفة منذ عام 2005م بل علاوة عام فقط بسبب ظروف مالية تعانيها الحكومة، وقال المجلس إن قرار صرف العلاوات السنوية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وموظفي الجهاز الإداري للدولة الذين لم تصرف لهم من قبل يأتي على ضوء التحسن الذي طرأ على الإيرادات الناتجة عن عودة ضخ نفط خام مأرب.

ولم يتم صرف تلك العلاوات منذ العام 2005م عند إقرار ما أُسمي بالإستراتيجية الوطنية للأجور، والتي جاءت بهدف رفع مرتبات وتحسين أوضاع منتسبي تلك القطاعات .
وتقول الحكومة إنها التزمت في موازنة 2012 بنفقات مالية بلغت في الباب الأول للموازنة 886 ملياراً، و287 مليون ريال بزيادة عن موازنة العام الماضي قدرها 286 ملياراً و579 مليون ريال، وفي الباب الثاني من الموازنة وردت زيادة في النفقات على السلع والخدمات بقيمة 250 ملياراً و349 مليون ريال، وكذا في البابين الثالث والرابع، مؤكداً أن زيادة هذه النفقات قد تضمنتها موازنة 2012م