قالت اللجنة الأمنية العليا في أعقاب هجوم على مقر وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء إنها ستتعامل مع الحادثة بحزم وشدة «وستخضع عناصر تخريبية للمحاسبة والمساءلة القانونية».

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر في اللجنة قوله إن «مجموعة محدودة من أفراد اللواء الثاني مشاة جبلي» حوطوا مقر وزارة الدفاع وحاولوا السيطرة على بعض الفنادق والأماكن المرتفعة المحيطة بالوزارة».

وأضاف: «كانوا يحملون أسلحتهم الشخصية والخفيفة وبعض الأسلحة المتوسطة وأقدموا على قطع الشارع المؤدي من باب اليمن باتجاه شارع تعز».

وقالت إن شخصين قتلا لم تتبين هويتهم الشخصية حتى الآن وجرح عشرة أفراد من أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين المارين.

وأشار المصدر إلى أن بعض مطالب «المهاجمين» غير القانونية ومبالغ فيها، وكذا محاولة الاعتداء على حراسة وزارة الدفاع مما اضطر الوزارة لتعزيز حراساتها من قيادة الشرطة العسكرية واللواء 314».

وقال إنه «جرى محاولة إقناع الأفراد المتجمعين بالعودة إلى معسكرهم وأنه سيتم النظر في مطالبهم إلا أنهم باشروا حراسة وزارة الدفاع بإطلاق النار مما أدى إلى مقتل شخصين لم تتبين هويتهم الشخصية حتى الآن وجرح عشرة أفراد من أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين المارين».

وأكد ما ذكره «المصدر أونلاين» بأسر عدد من المهاجمين، وقال: «تم إلقاء القبض على عدد من المهاجمين وسيتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء العسكري عملا بالقانون لينالوا جزائهم العادل».

وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية للبحث في أسباب وملابسات الحادث والرفع بالنتائج للجنة الأمنية العليا بصورة عاجلة