شكا عدداً كبير من الموظفين الجدد الذين شملهم قرار التوظيف القاضي باستيعاب 25 في المائة العام الماضي - من التجاهل المتعمد من قبل قيادة وزارة المالية لمطالبهم  بصرف راتبي شهري يوليو وأغسطس قبل أجازة عيد الفطر المبارك وقال الموظفون الجدد كان الاجدار بقيادة وزارة المالية الأخذ بعين الاعتبار وفي المقام الأول مسالة رواتب الموظفين الجدد الذين أصبحوا موظفين في القطاع الحكومي بقوة القانون وان تحرص وزارة المالية على توفير سبل الراحة والأمان  وتمكينهم من توفير احتياجات أسرهم من مستلزمات عيد الفطر السعيد.

وأوضح الموظفين الجدد با نهم  يُعانون من ظروف صعبة ومعاناة لا تنتهي بسبب تأخر رواتبهم  والذي انعكس سلباً في تلبية احتياجاتهم الأساسية  في ظل ارتفاع المطالب الأسرية خصوصا الكساء واحتياجات عيد الفطر المبارك مشيرين الى معاناتهم في الفترة الماضية  من تسويف وزارتي المالية والخدمة المدنية في حكومة الوفاق الوطني ومكاتبها في صرف رواتبهم  التي كانت تصرف على ثلاثة أشهر وبواسطة لجان تمحيص وتدقيق  من المالية والخدمة المدنية  

وأوضح أن الموظفين  الجدد ممن شملهم قرار التوظيف والذين تم توزيعهم على مرافق الدولة لممارسة مهامهم الوظيفية والذين لازالوا تحت التوزيع  بانهم  قد نظموا وقفات احتجاجية أمام وزارتي الخدمة والمالية في العاصمة صنعاء وأخرها إمام البرلمان الذي اقر الموازنة العامة للدولة والمتضمنها مرتبات الموظفون الجدد .

هذا وكانت  حكومة الوفاق الوطني قد أقرت الأربعاء قبل الماضي صرف العلاوات السنوية المعتمدة في الموازنة العامة للمجلس وتقديم راتب شهر أغسطس 2012م متجاهلة بذلك القرار الموظفين  الجدد رغم التحسن الذي طرأ على الإيرادات الناتجة عن عودة ضخ نفط خام مأرب وأقول الحكومة  إنها التزمت في موازنة 2012 بنفقات مالية بلغت في الباب الأول للموازنة 886 ملياراً، و287 مليون ريال بزيادة عن موازنة العام الماضي قدرها 286 ملياراً و579 مليون ريال شامله رواتب الموظفين الجدد.