الرسالة المزورة كشفت مصادر مؤكدة في قطاع التلفزيون "قناة اليمن الفضائية والأولى" عن واقعة تزوير خطيرة تمثلت في رسالة مختلقة موجهة من رئيس قطاع قناة اليمن الفضائية والأولى حسين عمر باسليم الى القائم بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون حينها حسين مقبل يشير فيها كما ورد في سطور الرسالة المزورة الى أنه قام بصرف سبعة مليون ريال كمستحقات له وذلك في شهر ديسمبر 2011م وقام بإخفاء المبلغ مشيرا الى انه سيقوم بتسوية المبلغ المصروف بإحضار توجيهات من رئيس الوزراء كما ورد في الرسالة المزورة والتي قام بتوزيعها الاخ عبدالولي مطهر أحد موظفي المكتب الفني بقطاع التلفزيون والذي يزعم بان وزير الاعلام على العمراني علم بذلك .
وأكدت المصادر أنه ومن خلال التدقيق في سطور الرسالة بصيغتها الركيكة الممجوجة يتبين أنها تهدف الى الإساءة الواضحة الى رئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة والى الاستاذ علي العمراني وزير الاعلام والى الاستاذ حسين مقبل وكيل وزارة الاعلام للشؤون الفنية القائم بأعمال مدير المؤسسة السابق والى شخص رئيس قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية والأولى حسين عمر باسليم .
وأضافت : ان رئاسة قطاع التلفزيون تعاملت بمسؤولية فور تلقي نسخة من تلك الرسالة المزورة والتي استخدم في تزويرها تقنية الكمبيوتر والفوتوشوب واحتوت على اخطاء فادحة وصياغة ركيكه تدل على زيف ما ورد في ثناياها من إفتراءات لا اساس لها من الصحة ,اضافة الى عدم احتوائها على ارقام الصادر والوارد والتي لا تخلو منها أي رسالة ,كما انها سجلت بتاريخ 26 يناير والذي يصادف يوم الخميس وهو يوم عطلة لا تسجل فيه أي رسائل في سكرتارية القطاع ولا حتى في وارد سكرتارية المؤسسة.
كما أحال رئيس قطاع التلفزيون تلك الرسالة مع الوثائق التي ثبت زيفها واختلاقها الى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و منسوخة الى نيابة الاموال العامة والى معالي رئيس الوزراء ووزير الاعلام والقائم بأعمال مدير عام المؤسسة من اجل تكليف لجنة أو أكثر من قبلهم وإرسالها الى القطاع للتحقيق في الموضوع والبحث عن من قاموا بتزوير تلك الرسالة وأحالة أي شبهة فساد الى النيابة العامة.
هذا وقد طالب من جهته رئيس قطاع قناة اليمن الفضائية والأولى الأخ حسين عمر باسليم القائم بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الأخ اسكندر الاصبحي التوجيه الى الادارة العامة للشؤون القانونية للتحقيق حول واقعة التزوير والكشف عن من قاموا باقترافها .
