أكد تقرير اقتصادي بأن ظاهرة البطالة تعتبر إحدى أهم التحديات التي تهدد اليمن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مشيرا إلى أن نسبة البطالة تجاوزت 50 بالمائة، وارتفعت بين فئة الشباب (16-25 سنة) إلى 73.3 بالمائة عام 2007/2008، ومن المؤكد أنها تجاوزت هذه السبة بكثير خلال العام 2011 جراء ما نجم خلال الثورة الشبابية الشعبية من إغلاق للكثير من المنشآت وتسريح الكثير من العاملين.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأن معدل نمو البطالة السنوي يصل إلى 4.1%، مشيرا إلى أنه هذه تعتبر نسبة مرتفعة جداً على المستوى العالمي، وتفوق معدل نمو عرض قوة العمل بـ3.1 مرات.
وأشار التقرير -الصادر بالتزامن مع الإعداد لمؤتمر المانحين الذي سينعقد في الرياض- إلى بعض القضايا المتعلقة بخلق فرص عمل جديدة، وتطوير مهارات العاملين، وتنظيم سوق العمل، وهي قضايا لا تحتمل التأجيل من قبل الحكومة لكبح جماح البطالة المتزايدة والتي تعمق الفقر في المجتمع بشكل يثير قلق وتخوف المجتمع والمنظمات المحلية والدولية.
كما أظهر التقرير بأن هناك علاقة طردية متبادلة بين البطالة والفقر، فارتفاع نسبة البطالة يعني اتساع دائرة الفقر، وبالتالي فإن انخفاض مستويات الدخول للأفراد والأسر يؤدي إلى مزيد من الحرمان والفاقة، ومن جهة أخرى فالفقر يؤدي إلى انتشار البطالة من خلال حرمان أفراد الأسر الفقيرة من التعليم والتأهيل واكتساب معارف ومهارات تمكنهم من دخول سوق العمل.
وانتقد التقرير نظام الكفيل الذي تفرضه الشقيقة السعودية على العمال اليمنيين ورؤوس الأموال وطالب بإلغائه كونه يسلب العمال حقوقهم، ويمنع رؤوس الأموال حقهم في التملك، كما أنه منافي للاتفاقيات الدولية في حماية رؤوس الأموال والمعاملة الوطنية لها ومنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها السعودية.
وشدد التقرير على ضرورة فتح دول الخليج سوق العمل أمام العمالة اليمنية إذا كانت هناك جدية من قبلهم لمساعدة اليمن في تخطي أزماته.
واتهم التقرير دول الخليج بخلق الذرائع الواهية أمام استيعاب العمالة اليمنية في الخليج بالتحجج بأنها لا تملك معارف ومهارات لازمة للعمل وان العمالة اليمنية غير مؤهلة لدخول سوق العمل الخليجي، مؤكدا بأن أكثر من 80% من العمالة الوافدة المشتغلة في القطاع الخاص الخليجي من ذوي المؤهلات الدنيا اقل من ثانوية (أمي- يقرأ ويكتب- ابتدائي)، بينما بلغت نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية 8.5%، في حين تبلغ نسبة العمالة الوافدة أعلى من الثانوية (جامعي- ماجستير_ دكتوراه) نحو 10% فقط.
وأوضح التقرير بأن إجمالي القوى العاملة في دول الخليج وفق أحدث إحصائية متاحة 2007/2008م بلغت حوالي 16,142,888 عامل مثلت نسبة العمالة الوطنية (المحلية) نحو 33.5%، في حين مثلت العمالة غير الوطنية (الوافدة) نحو 66.5%.
وكشف التقرير بأن غالبية العمالة الوافدة إلى دول الخليج من الجنسية الآسيوية وذلك نحو 71%، بينما مثلت العمالة العربية في الخليج نحو 23%، 2% أوروبية، 1.24% أمريكية، 2.6% من دول أخرى.
وأشار التقرير إلى أن البطالة في اليمن تعود إلى عدد من الأسباب أهمها: الانحسار المتواصل لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وتراجع دورها المحوري في التوظيف خصوصاً بين الشباب، والاختلال الواضح بين مخرجات التعليم وسوق العمل اليمني، والتدهور المستمر في المشروعات الاستثمارية الحكومية، وخصخصة بعضها وتسريح العاملين فيها، وانخفاض المخصصات الاستثمارية الحكومية، والنمو غير الطبيعي لبعض الاستثمارات، وتزايد معدل النمو السكاني، وبالتالي ارتفاع نسبة الباحثين عن فرص للعمل، بالإضافة إلى احتقار المهن والعمل اليدوي والحرفي في أوساط المجتمع، وإبقاء المتقاعدين في الوظائف الحكومية، الأمر الذي أضعف معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية التي يعمل فيها عدد كبير من المواطنين كالقطاع الزراعي
