رغم المطالب المتصاعدة بمحاكمته، أكد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أنه لا ينوي مغادرة البلاد لإجراء فحوصات طبية أو لغيرها من الأسباب.
واعتبر مصدر إعلامي في مكتب صالح في تصريح له مساء الخميس "أن بقاء الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام في اليمن خلال هذه المرحلة أمر ضروري وبشكل ملح بسبب التطورات السياسية داخل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه".
وأضاف: "أنه في حال استدعت الحالة الصحية ذلك فإن استقدام أطباء واختصاصين من الخارج أمر متاح ما يجعل خروجه من الوطن لدواعي طبية غير ضروري."
ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوتر السياسي بسبب إصرار صالح الذي أجبر على التنحي العام الماضي بعد انتفاضة شعبية على الاستمرار في ممارسة العمل السياسي من خلال البقاء على رئاسة المؤتمر الشعبي العام وفي ظل وجود مخاوف من انهيار عملية التسوية السياسية، ووسط ضغوط دولية تمارس على صالح للخروج من البلاد حتى انتهاء الفترة الانتقالية من أجل توفير الأجواء المناسبة للمضي في العملية الانتقالية إلى الأمام.
ويرى مراقبون أن بقاء صالح وممارسته السياسة سوف يثير الكثير من المشاكل وربما يهدد حزبه بالانقسام.
وظهر صالح الاثنين في احتفال بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس حزبه وهاجم حكومة الوفاق واللجنة العسكرية التي بدأت تتخذ خطوات في طريق إعادة هيكلة الجيش المنقسم واتهمها بالسعي إلى تفكيك الجيش، وهو الأمر الذي اعتبر رفضا لإعادة هيكلة الجيش المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لنقل السلطة.
وكان الآلاف من شباب الثورة تظاهروا مساء الثلاثاء ومروا لأول مره من أمام منزل صالح وهم يرددون شعارات تطالب بمحاكمة صالح وأعوانه.
التظاهرة أثارت استنكار حزب صالح والذي اعتبر " المسيرة والشعارات التي رددتها هي دعوة لفتنة جديدة ومخالفة واضحة وصريحة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وخرق لمسار التسوية السياسية ومحاولة للعودة بالبلاد إلى المربع الأول".
وطالب المؤتمر حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار إلى تحمل مسئوليتهم وإيقاف مثل هذه الممارسات التي لا تسهم في استمرار حالة الوفاق الوطني وتمثل عائقاً أمام تهيئة الأجواء لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
