وجه رئيس نيابة استئناف شمال الأمانه في قضية المجزرة الأشهر في اليمن وأطلق عليها جمعة الكرامة تهم لـ 78 شخصا اتهموا بالقتل والشروع في القتل وآخرون بالتحريض على القتل والمناصرة .

 قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة كما ورد وأسماء المتهمين والشهداء وتفاصيل الجلسة التي عقدتها محكمة غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء صباح اليوم.

قرار الإتهام

في القضية رقم (88 ) لسنة 2011 ج ج نيابة غرب الأمانة الابتدائية والمقيدة برقم (454 ) لسنة 2011م جسيمة نيابة استئناف شمال الأمانة

تتهم النيابة العامة : عدد 78 شخصا (نعتذر عن نشر أسماء المتهمين) بأنهم بتاريخ 18/3/2011م وبدائرة اختصاص نيابة ومحكمة غرب الأمانة المتهمون جميعاً شكلوا عصابة مسلحة للقيام بمهاجمة المعتصمين المتواجدين في الشارع العام جوار جامعة صنعاء الخط الدائري الغربي بأمانة العاصمة، واعدوا لذلك الغرض عدته من أسلحة نارية وذخائر وإطارات سيارات ومواد قابلة للاشتعال وسد مداخل الشوارع الفرعية والشارع العام المتجهة جنوباً وتوزعوا الأدوار فيما بينهم وما إن استكملوا مخططهم قاموا بارتكاب الأفعال التالية:-

1- المتهمون من الأول وحتى الثاني والخمسون

أولاً:- قتلوا عمدا وعدواناً أنفس معصومة الدم حي المجني عليهم وهم :

أولاً:- قتلوا عمدا وعدواناً أنفس معصومة الدم حي المجني عليهم.

 1- حامد عبدالله علي شايف 2-عيسى احمد الشامي

3- محمد محمد علي الطويل السليماني 4- ماهر رزق محمد ماهر

5- عادل حسين موسى عبد الغني   6- إبراهيم محمد علي القادري

7- عبد الرحمن يحيى محمد الكوكباني 8- ناظم شهاب عبد العزيز العمودي

9-نشوان عبد الرحمن عبد الكريم حسن الفقيه 10-أنور عبد الواحد صالح الماعطي

11-أمين علي احمد العريقي 12- صقر احمد صالح حسين الشيخ 13- منيب يفوز محمد الصغير

14- محمد محمد يحيى العزب 15- عبد الله محمد قائد العريقي 16- محمد قرموش احمد

17- خالد محمد عبد الله دنمة 18-علوي احمد محمد الشاهري

19- محمد يحيى شماريخ 20- محمد يحيى محمد القلالي

21- محمد عبد الواحد العريقي22- عوض صالح عبد القوي القطيبي

23- معاذ عبد الرحمن عبد الرقيب الجمالي 24- علي احمد محمد الفلاحي

25- كمال محمد حسين سعيد 26- عبد الباسط عبد الغفور المشولي

27- نائف احمد احمد ردمان 28- جمال احمد عبد العليم سيف الشرعبي

29- محمد محمد علي نصر العلوي الوصابي30-عرفات محمد أحمد الحمزي

31- محمد حسين حسين الثلايا32-عمرو محمد سعيد البريهي

33- خالد علي محمد الحزمي 34-قناف حسن مرشد غنيم

35- صلاح عبد الله الشرماني 36-اسماعيل صالح المعمري

37- اسماعيل علي يحيى الاشول 38- محمد طه يحيى المنيعي

39- محمد سعيد صالح زرية 40 -عبده عبد الله الشاجع

41- مجاهد عبد الحق القاضي42-عمر محمد حسن الشيباني

43- محمد محمد مطهر القباء.

 واتهمت النيابة 52 شخص بأن أطلقوا عدة أعيره نارية من أسلحتهم النارية ( آليات – مسدسات ) قاصدين من ذلك قتلهم ، فأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم في الحال وعلى النحو المبين في تقارير الطب الشرعي والأوراق .

 ثانياً :- شرعوا في قتل المجني عليهم المبينة أسمائهم في الملحق المرفق وعددهم (127) أولهم علي سالم الأحمدي وأخرهم رشيد محمد نعمان سعيد المشولي ، بأن أطلقوا عليهم عدة أعيرة نارية من أسلحتهم النارية قاصدين من ذلك قتلهم ، إلا أنه خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تداركهم بالمجارحة والعلاج اللازم من جراء ما أصيبوا به وعلى النحو المبين بالتقارير الطبية والأوراق .

2- المتهمون من الثالث والخمسون وحتى الثاني والسبعون :-

تمالوا مع المتهمين المذكورين في البند (1) على قتل المعتصمين المتواجدين في ساحة الاعتصام أنفة الذكر، بأن تواجدوا معهم في مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم النارية لشد أزرهم ومناصرتهم على ارتكاب الجريمة وعلى النحو المبين في الأوراق.

3- المتهمون الأول والخامس والسابع والتاسع عشر والعشرون والرابع والأربعون والسبعون والثالث والسبعون:-

أشعلوا مع آخرين مجهولين حريقاً بقصد الإضرار بالمعتصمين بأن صبوا مادة قابلة للاشتعال ( تينار – بترول ) على الإطارات التي وضعوها خلف السور وأشعلوا النار فيها بقصد تعريض حياتهم للخطر وعلى النحو المبين بالأوراق.

4- المتهمون الثامن والخمسون ، ومن أربعة وسبعون وحتى سبعة وسبعون:-

قدموا مساعدة سابقة ومعاصرة لمتهمين مجهولين ، بأن سمحوا لهم بالدخول إلى منازلهم المطلة على الخط الدائري المتواجد فيه المعتصمون لإطلاق النار عليهم مع علمهم المسبق بذلك وعلى النحو المبين في الأوراق .

5- المتهم الثامن والسبعون

قدم مساعدة سابقة للمتهمين الثالث والثلاثون ، والرابع والثلاثون بأن سلم سلاحه الآلي لهما بقصد ارتكاب الجريمة المبينة في البند (1) وعلى النحو المبين بالأوراق.

الأمر المعاقب عليه طبق لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد ( 16 ،23 ،24 ،133/2 ،134 ،137 )من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 94م بشأن الجرائم والعقوبات.

وعملا بنص المادة (121) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 94م بشأن الإجراءات الجزائية تقدم النيابة العامة المتهمين المذكورين أنفا للمحاكمة ، وتطلب محاكمتهم والحكم عليهم بأقصى العقوبة المقررة شرعاُ وقانوناُ ، مع الحكم بمصادرة السيارة المضبوطة المستخدمة في الجريمة وكذا الأسلحة المضبوطة وفقا للمادة (103) عقوبات على أن يتم محاكمة المتهمين الأول حتى الرابع ، والسابع والثامن والتاسع ، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ، العشرون والواحد والعشرون والثاني والعشرون الرابع والعشرون ، الواحد والثلاثون والثاني والثلاثون ،ومن الخامس والثلاثون حتى الواحد والأربعون ، والتاسع والأربعون ، والواحد والخمسون والثاني والستون والخامس والستون والثاني والسبعون ، وفقاً للمادة (285) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية باعتبارهم فارين من وجه العدالة .

والله الموفق

أ.علي سعيد الصامت

رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة

حرر بتاريخ / رجب / 1432هـ

الموافق 29/يوليو / 2011م

 من قاعة المحكمة

وكانت محكمة غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء عقدت جلسة محاكمة لمحاكمة المتهمين بقضية جمعة الكرامة برئاسة القاضي عبد الولي الشعباني وحضر أثنا عشر متهم بالقفص وسرد القاضي 78 متهم بالاسم وبعض المتهمين كانوا ضمن الحضور في القاعة والأغلب خارج إما هارب من وجه العدالة أوخرج بضمانه.

وقد تولى فريق الدفاع عن المتهمين عدد من المحامين واتهم المحامي محمد المسوري محامي41 متهم بأن بعض الجهات قامت بتهريب بعض المتهمين الحقيقين حسب قوله وطالب بإحضارهم.

ومحامي آخر أتهم عضوي النيابة بعدم القانونية لأنهم ممن شملهم الحركة القضائية وتم نقلهم وأتهمهم بدبلجة القضية بينما رد مندوبي النيابة بأن لديهم تكليف من النائب العام ومحامي متهم أخر قال بأن أولياء الدم سكتوا عن القضية سنة ونصف وهم يتفرجون على ملف القضية وطالب بأن ينال الجناة الحقيقيون وطالب بالإفراج عن موكله المتهم ووصفه بالمظلوم.

وأما أولياء الدم فكانوا أكثر ترتيباً بفريق واحد من المحامين يرأسه المحامي حزام المريسي.

يقول فيصل المجيدي احد أعضاء فريق أولياء الدم بان هذه الجلسة إجرائية وإثبات حضور أولياء الدم.

 وطالب فريق المحاميين وأولياء الدم من المحكمة احضار إحضار كل المتهمين إلى قفص الاتهام وقال طلال رزق أخ الشهيد ماهر أحد شهداء جمعة الكرامة بأن المحاكمة لم تكن بالشكل المطلوب وأن المطلوب في هذه المرحلة هو إحضار جميع المتهمين.

 واشتكت زوجة الشهيد عادل الحميقاني التي حضرت الى قاعة المحكمة وهي رافعه صورة زوجها الشيهد بأن هناك عدم ضبط داخل القاعة وإنها تلقت سيل من السب والشتم والتهديد من إمرأه قريبة أحد المتهمين.

وقرر القاضي في نهاية الجلسة إحضار بقية المهتمين والتأكد من الضمانات للمتهمين والسماح لمحامي أولياء الدم بتصوير ملف القضية وتأجيل الجلسة إلى 29 من الشهر الحالي.

وشهدت القاعة حضور لافت من أولياء الدم وأقارب المتهمين ووسائل الأعلام وتشديد أمني داخل القاعة وخارجها.

وقال المحامي محمد العروسي عضو فريق محامي أولياء الدم بأن المقدمات تدل على النتائج فالمحكمة لم تضبط الجناة والقتلة رغم ارتكابهم جريمة تعد جنائية جسيمة كما أن النيابة لم تقم بدورها على أكمل وجه حيث قدمت بعض المتهمين كفارين من وجه العدالة وأصدرت في حق البعض قرار برفض الدعوه ضدهم لأسباب واهية مثل عدم توفر الأسماء الرباعية وكذلك لم تستدعي بقية المتهمين مما يعني أن إجراءات التحقيق والمحاكمة لا تسير بالشكل المطلوب.