أصدر صخر الوجيه، وزير المالية تعميماً لمديري عموم الشؤون المالية ومديري الحسابات في الجهات والوزارات والمصالح الحكومية يقضي بإيقاف حالات التعاقدات الجديدة للموظفين في أجهزة الدولة والتي تتم بطريقة عشوائية؛ وذلك اعتباراً من بداية شهر فبراير الماضي 2012م.
وتأتي هذه الخطوة في إطار البدء بتعزيز الإصلاحات لوزارة المالية من قبل وزير المالية بهدف إتاحة الفرصة لقيام الحكومة بوضع المعالجات اللازمة لحل مشكلة الموظفين المتعاقدين لدى الجهات الحكومية والذين يصل عددهم إلى أكثر من 60 ألف متعاقد، إلى جانب المتعاقدين لدى مكاتب الوزارات ودواوين المحافظات ومكاتب المجالس المحلية في المديريات بجميع محافظات الجمهورية.
وأوجب التعميم على كافة الجهات رسم احتياجاتها لاستيعاب مخرجات التعليم الجامعي والمهني إلى جانب تبنّي الحكومة استراتجية فعالة لخفض نسبة البطالة التي تتزايد بشكل كبير.