تبدأ النيابة العسكرية اليوم السبت التحقيق مع المتهمين في قضية التمرد العسكري من قبل مجاميع عسكرية تتبع قوات الحرس الجمهوري، التي يقودها العميد أحمد النجل الأكبر للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وشملت الهجوم على مجمع وزارة الدفاع في منطقة العرضي في العاصمة صنعاء، الذي وقع أواخر شهر رمضان المنصرم . وبحسب مصادر عسكرية فإن النيابة العسكرية تسلمت المتهمين مع المضبوطات وأنها ستباشر التحقيق مع المتهمين السبت المقبل تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية لإحالتهم إلى المحاكمة، مشيرة إلى أن عدد الموقوفين على ذمة القضية 68 جندياً من اللواء الثاني مشاة جبلي و15 جندياً من وحدات أخرى و8 مدنيين ثلاثة أفرج عنهم بالضمان وخمسة تم إحالتهم إلى إدارة البحث الجنائي، إضافة إلى 25 جنديا وضابطا فارا من وجه العدالة .