أعلنت عدد من الدول والمنظمات الدولية المانحة لليمن تقديم مساعدات لدعم تنفيذ البرنامج الانتقالي المرحلي للاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد للعامين 2012- 2014.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن الذي حضره عدد من وزراء الخارجية العرب والأجانب في نيويورك بحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي مساهمة بلاده بمبلغ نصف مليار دولار لدعم اليمن خلال ثلاث سنوات مقبلة على شكل منح وقروض ميسرة لتمويل المشاريع الإنمائية الواردة في البرنامج المرحلي للأعوام 2012 -2013 -2014.

وقال الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ان «دولة الكويت تعلن مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة مخصصة لتمويل المشاريع الإنمائية الواردة في البرنامج المرحلي». بحسبما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وسرد الوزير الكويتي مساهمة بلاده في بناء مشاريع خدمية في اليمن منذ عام 1964.

وجدد دعم الكويت لخطوات الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مشيراً إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن والتي وصفها بالكبيرة والمتداخلة، مع ارتفاع معدلات «الفقر والبطالة بين الشباب»، إضافة إلى التحديات الأمنية التي قال إنها تمثل «عائقا كبيرا» أمام تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

من جانبها، أعلنت قطر بتقديم مساعدات قيمتها نصف مليار دولار تكرس لدعم الجوانب الإنسانية في اليمن، بحسبما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وتعهدت إيطاليا بتقديم مساعدات إضافية إلى جانب مبلغ التعهد المعلن في مؤتمر الرياض للمانحين والبالغ 45 مليون دولار يكرس لدعم برامج اليونيسيف الهادفة إلى التخفيف من حدة تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن ودعم الأمن الغذائي في اليمن.

كما أعلنت هولندا التزامها بتقديم مساعدات إضافية إلى جانب مبلغ التعهد المقدم منها خلال مؤتمر الرياض للمانحين والبالغ 100 مليون دولار.

وأعلن صندوق النقد الدولي تخصيص مبلغ 120 مليون دولار لدعم عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن عبر برنامج استقرار اقتصادي تم إعداده بالتعاون مع الحكومة اليمنية، فيما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتقديم مبلغ 150 مليون دولار كمساعدات إضافية لليمن إلى جانب مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع إنمائية في اليمن في إطار المخصصات المالية المحددة لتنفيذ هذه المشاريع والبالغ كلفتها 304 ملايين دولار.

وتعهدت فرنسا بتقديم مبلغ 80 مليون دولار لدعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب مليون ونصف المليون دولار لدعم الاستقرار السياسي في اليمن وتعزيز قدرات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

كما أعلنت استراليا تقديم مبلغ خمسة ملايين دولار لدعم مشاريع الأمن الغذائي، وتعهدت مملكة الدنمارك بتقديم عشرة ملايين دولار سنوياً لدعم إطار المحاسبة والمساءلة المتبادلة بين اليمن ومجتمع المانحين.