كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، عن بدء بعض دول الخليج في تنفيذ مشاريع خطوط السكك الحديدية، مؤكدا أن تشغيلها سينطلق في العام 2018، مشيرا إلى أنه من الممكن ربط اليمن بقطار الخليج في المرحلة المقبلة.

وقال العساف في حديث لـ"صحفيين" أمس، عقب الانتهاء من الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول مجلس التعاون بمشاركة صندوق النقد الدولي، أن الجزء الأكبر من مشروع سكة الحديد الخليجية سيكون على أراضي المملكة، مبيناً في ذات الوقت أن اجتماع وزراء مالية الدول الست أمس في الرياض ناقش المواصفات الفنية والتشغيل والأمور المتعلقة بعبور الحدود.

وعن العملة الخليجية الموحدة، ذكر العساف أنها من اختصاص المجلس النقدي الذي يشارك فيه 4 دول خارج إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، مؤكداً أن هذا الموضوع بطور الإجراء، ولا يوجد أي اختلاف حوله، مضيفاً: "هناك مواضيع تحتاج إلى وقت لاستكمال دراستها فقط ونحن متفقون على هدف الاتحاد".

وبالعودة إلى موضوع الاجتماع الـ94 للجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، أوضح العساف أنه تم الاتفاق على عدد كبير من القرارات بعضها اتخذ والبعض الآخر تم الأخذ بالتوصيات التي سترفع إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون، مشيراً إلى أنه من أهم الموضوعات، ما قامت به هيئة الاتحاد الجمركي، حيث تم مناقشة عدد كبير من الموضوعات وتم التوصية بها فيما يتعلق في بعض السلع والرسوم وغيرها، إذ تم رفع التوصيات إلى المجلس الأعلى بالأمانة.

ولفت العساف، إلى أن الاجتماع شدد على أهمية انتهاء المناقشات حول المشاريع المستقبلية والاتفاق عليها قبل 2014، حيث يتم تطبيقها مع بداية 2015، حسب توجية المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أنه من ضمن المحاور التي نوقشت في الاجتماع مشروع السكك الحديدية الخليجية، والتي من ضمنها ربط السعودية بالبحرين، إذ ستقوم مؤسسة جسر الملك فهد بدراسة الموضوع.

وعن الشأن الداخلي السعودي، أكد العساف أن اللائحة التنفيذية للرهن ستصدر قريبا، مبيناً أن التأثير الأساسي في الميزانية يأتي من أسعار البترول.

وقال الدكتور العساف: إنه تم الانتهاء من الاجتماع الثانوي أمس مع الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، لمناقشة عدد من القضايا المهمة ومن بينها: الوضع الاقتصادي في العالم، وتوقعات النمو الاقتصادي، والوضع في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ومختلف دول العالم، والحوار حول السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون، ورأي الصندوق فيها، إضافة إلى ما يتم من نقاش بين كل دولة والصندوق في إطار الحوار الثنائي، وبحث دور الصندوق في مساعدة الدول العربية والتعاون مع دول المجلس.

من جانبها قالت لاغارد، إنه من المهم على جميع الدول الحرص على متابعة سياسات الاستقرار المالي والمساهمة من قبل جميع الدول، لمد يد العون للدول التي تعاني من أزمات حاليا، ومن بينها بعض الدول العربية التي يمكن لدول مجلس التعاون مساعدتها.

وقالت: إن صندوق النقد قدم 8 مليارات دولار لعدد من الدول العربية من بينها: الأردن واليمن والمغرب، وهناك مفاوضات حاليا مع مصر، كما أن دول مجلس التعاون قد قدمت بدورها 7 مليارات دولار، وهو ما يؤكد عزم هذه الدول للمساهمة في إنعاش اقتصاديات الدول العربية التي تعاني من أزمات حاليا، وهو دور يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي العالميين. وأضافت، أنه تم خلال الاجتماع بحث رؤية الصندوق حول الوضع الاقتصادي العالمي، خاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن دول مجلس التعاون تتميز باقتصاد جيد ومنتعش، وحققت دولها نموا جيدا في العام 2011، ويتوقع أن يستمر هذا النمو في الفترة القادمة، وهو أمر يرحب به الصندوق الدولي، إضافة إلى طرح توظيف المزيد من المواطنين العرب في إدارة الصندوق في الفترة القادمة.