قالت مصادر يمنية مطلعة أن ممارسات الفساد التي شهدتها اليمن خلال الفترة الماضية أنتجت 18 مليارديرا يمتلكون ما لا يقل عن 130 مليار دولار.

وقال الرئيس السابق لتكتل أحزاب اللقاء المشترك الدكتور ياسين سعيد نعمان أن 60 بالمائة من ذلك المبلغ الذي يملكه المليارديرات هي أموال منهوبة أو مسروقة أو مشبوهة, مشيرا في تصريح صحفي إلى أن الإحصائيات التي بحوزة أحزاب اللقاء المشترك تشير الى أن 10 بالمائة من السكان فقط يمتلكون حوالي 85 بالمائة من دخل البلاد, مقابل 90 بالمائة من اليمنيين لا يستأثرون سوى بحصة 15 بالمائة.

وشدد نعمان على أن اليمن ليس بلدا فقيراً ولكن جرى إفقاره بسبب السياسات الخاطئة والفساد الذي مارسه نظام غير مؤهل حكم البلاد أكثر من ثلاثة عقود.

والدكتور ياسين سعيد نعمان الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الشطر الجنوبي من اليمن خلال الفترة 1986 إلى 1990 قبل الوحدة، أكد أن اقتصاد اليمن هو "بحري" في الأساس وليس زراعي أو صناعي منوها إلى ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية القادمة على طبيعة المزايا النسبية لهذا القطاع.

ويأتي ذلك فيما أعلن ناشطون حقوقيون واقتصاديون عن تأسيس هيئة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، فيما أكد المنسق العام للهيئة محمد سميح أن هدف الهيئة التي تم إشهارها خلال الأيام القليلة الماضية هو العمل على استرداد تلك الأموال التي نهبها أركان النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأقاربه.

وأشار سميح إلى أن الهيئة تقدر الأموال المنهوبة بعشرات المليارات من الدولار إضافة إلى العقارات والثروات العينية الأخرى التي هي جديرة بأن يتم إعادتها إلى الشعب اليمني.

وأكد أن الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة قد بدأت بخطوات عملية على الصعيدين المحلي والدولي فهناك تحرك منظم وترتيب الأولويات في إقامة العلاقات مع كل الفاعلين من الأطراف الدولية ومن ذوي الخبرات خصوصا في العواصم الغربية التي تم تهريب أغلب تلك الأموال إليها.

وفي تصريح لـ "العربية نت" قال الباحث الاقتصادي مجيب حسن "في أوائل الثمانينيات ومنتصف التسعينيات من القرن الماضي كان هناك وجود ملحوظ للطبقة الوسطى في اليمن , وهذه الطبقة كانت تستطيع ان تكف نفسها وتأخذ بيد غيرها ممن هم أقل حظا...إلا أن هذه الطبقة ما لبثت أن تلاشت نتيجة تدهور اقتصادي ونهب مبرمج وأهدارواستحواذ على مقدرات اليمن من قبل من تربع على كرسي الحكم".

وشدد حسن على أن الهيئة التي تعتبر منظمة مدنية مستقلة غير حكومية تمثل إضافة مهمة للقوى المناهضة للفساد في اليمن , منوها إلى أنها تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لتخرج بنتائج حقيقية وهذا يتطلب الاستفادة من الهيئات المشابهة التي أنشئت لنفس الغرض في بلدان عانت مما عانت منه اليمن.