اخبار الساعة - صنعاء
استضاف منتدى الدكتور غالب القرشي في فعالية اليوم الأحد 14 أكتوبر 2012م الدكتور صالح باصرّة – عضو اللجنة الفنية للحوار الوطني ، تحدث فيها عن ثورة الرابع عشر من أكتوبر وارتباطها بثورة السادس والعشرين من سبتمبر وأثر الثورتين على تحقيق الواحدة وقد أشار في بداية حديثه إلى كتابٍ للرئيس الراحل قحطان الشعبي صدر عام 1962م تضمن مشروع الجبهة الوطنية لتحرير الجنوب من الاستعمار وتخليص الشمال من الحكم الإمامي، وهذا يدل على ترابط الحركة الوطنية منذ البدايات.
وأضاف الدكتور/باصرّةغير أن الصراعات الإقليمية والدولية سواءاً الصراع السوفييتي الأمريكي أو السعودي المصري قد انعكس على الوضع في اليمن ليصبح صراعاً يمنياً يمنياً وبالتالي أثر في مجريات الثورتين فعند اشتداد حملة الطرف السعودي الأمريكي على ثورة سبتمبر قام الجانب المصري بفتح جبهة في الجنوب لتخفيف الضغط على الثورة في الشمال، وقوافل الثوار التي انطلقت من الجنوب لدعم ثورة سبتمبر كانت من أهم عوامل الربط بين الثورتين، وتشكل عدة تنظيمات سياسية وثورية مرتبطة مع بعضها في الشمال والجنوب كالجبهة القومية بكل فصائلها وتنظيم الضباط الأحرار وغيرهما، ثم التدريبات التي تلقاها ثوار الجنوب من قبل قيادات مصرية وكذلك ضباط من ثورة سبتمبر، وقد كان من أهم الأسباب المباشرة لقيام ثورة أكتوبر عودة مجموعة من قبائل ردفان وعلى رأسهم غالب راجح لبوزة عائدين من تعز بأسلحتهم، حيث اشترطت السلطات الانجليزية لرجوعهم ترك أسلحتهم فحدثت مواجهة بينهم وكانت هذه الحادثة في 14/10/1963م فاعتبرتها الجبهة القومية بداية الثورة، ثم بعد ذلك انتقلت الثورة إلى عدن مما أعطاها بُعداً إعلامياً واهتماماً عربياً ودولياًلأن عدن كانت تُعدّمن أهم موانئ العالم آنذاك، وبما مثلته ديمغرافيتهامن تجربة للتعايش بين عدة قوميات فكانت تحتوي العرب والهنودوالأحباشإضافة إلى ثمانية أديان.
وواصل حديثه عن تعدد رؤى القوى السياسية تجاه قيام الثورة فمنها من كان يرى العمل الثوري المسلح لإجبار الإنجليز على الخروج ومنها من كان يرى استمرار النضال السلمي باعتبار الانجليز سيعلنون خروجهم من الجنوب قريباً، فتشكل بذلك جناحان مؤيد للثورة ورافـض. فعملت جهات دولية وإقليمية على توحيد الفصائل الثورية في إطار الجبهة القومية في 13 يناير 1966م، ومع ذلك فقد حدثت الانقسامات والصراع بين الفصائل والأجنحة كالصراع الذي حدث بين جبهة التحرير والجبهة القومية، رغم ذلك تواصل العمل الثوري ضد الإنجليز مما اضطرهم إلى تقديم موعد الجلاء إلى 30 نوفمبر 1967م.
سيطرت الجبهة القومية على الجيش وذهب وفدها إلى جنيف للمفاوضات في نوفمبر 1967م ، وتم الاتفاق على وثيقة الاستقلال وتسلم الجبهة القومية للسلطة، ليعلن قحطان الشعبي إثر عودته استقلال جمهورية الجنوب الشعبية وتفويضه برئاسة الجمهورية من قبل الجبهة القومية، ليدخل الصراع مرحلة أخرى بعد إقصاء الجبهة القومية لجميع الأطراف الأخرى وانفرادها بالحكم وانتقال الصراع بعد ذلك إلى مكونات الجبهة القومية فكان خروج قحطان الشعبي واعتقاله إلى أن مات وهو في السجن عام 1981م وما تلا ذلك من إعدام لسالم ربيع علي في 78م حتى انتهى الصراع إلى أحداث يناير الشهيرة في عدن، هذه الصراعات كانت عامل لتأخير الوحدة.
وواصل الدكتور/ باصرّة حديثه عن الخطوات التاريخية للوحدة اليمنية بداية من بيان القاهرة إلى مؤتمر طرابلس، ثم مؤتمر الكويت الذي جمع بين علي عبد الله صالح وعبد الفتاح اسماعيل، ثم تكون المجلس اليمني الأعلى الذي انبثق عنه عدة لجان لدراسة خطوات تحقيق الوحدة، ولم تتقدم الخطوات باتجاه الواحدة إلا بتغيّر الوضع الإقليمي والدولي خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، فكانت اتفاقية الوحدة في 30 نوفمبر 1989م ثم إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م، ونتيجة لما كان يشوب العلاقة بين قيادة الشطرين من توتر ومحاولة كل طرف إقصاء الآخر نتج عن ذلك حرب 1994م، ثم مع استمرار الانحرافات السياسيةوالممارسات الخاطئة تشكل الحراك الجنوبي عام 2007م لتأتي بعد ذلك ثورة الشباب السلمية في 2011م.
وفي ختام حديثه قال: أن الثورات والوحدة بريئة مما أعقبها من ممارسات خاطئة، ورجالها هم من أساؤوا إليها، وأن الإقصاء وغياب المشروع يقضي على روح الثورات.
في ومعرض رده على مجموعة من الأسئلة
قال الدكتور باصرّة فيما يخص مسار اللجنة الفنية للحوار : أن تنفيذ مؤتمر الحوار في الخارج ليس له ما يبرره، وتسعى اللجنة خلال الفترة الحالية لاستكمال الإجراءات التنفيذية للحوار كتحديد نسب التمثيل للأحزاب والفئات الأخرى، وتحديد من سيمثل الحراك بسبب اختلاف المشاريع المطروحة بما يخص القضية الجنوبية وهي أربعة مشاريع (فك الارتباط – الدولة الفيدرالية من إقليمين مع حق تحديد المصير بعد أربع سنوات – الدولة الاتحادية من عدة أقاليم – الدولة الاندماجية)، مؤكداً على أن المأمول من الحوار هو الخروج بمشروع بناء الدولة، بشكل توافقي يفيد الجيل القادم فيكفي ما جربه آباؤنا وما جربناه نحن من العذاب وحتى لا تتكرر الأخطاء والانحرافات.
وبالنسبة لرأيه الشخصي فيما يخص القضيةالجنوبية أكد أنه مع الدولة الاتحادية ذات الأقاليم المتعددة، يتحدد كل إقليم حسب الطابع الاجتماعي والاقتصادي للمحافظات والتوزيع المتكافئ للثروة.
وفي رده على سؤال يخص التقرير المشهور بـ (هلال –باصرّة) قال: أنه كان يحتوي باختصار على عدة نقاط حقوقية لكن بإهمالها زادت من احتقان الوضع وتحولت إلى قضايا سياسية، لو تم التعامل معها من البداية لخففت عن ما آلت إليه الأوضاع الآن ومن أبرزها:-
-
إقصاء العسكريين والمدنيين الجنوبيين وعدم تسوية أوضاعهم.
-
الأراضي وكيفية إعادتها وتوزيعها.
-
غياب نسبي للجنوبيين عن مؤسسات الدولة كمجلس القضاء الأعلى والخارجية وشركات النفط التي تعمل في مناطق جنوبية.
-
تعيين شخصيات فاسدة في المحافظات الجنوبية وإن كانوا من أبنائها.