لم أجد غير السلاح لأخيف ذلك الشخص وأطلقت الرصاص من النافذة لإبعاده، ما أدى إلى مقتله». هكذا قالت رجاء الحكمي والتي دافعت عن شرفها ضد شخص انتهك حرمات منزلها وحاول الوصول اليها عنوة عن طريق نافذة منزلها.

وكان حكم ابتدائي صدر بسجن رجاء الحكمي بالسجن سنتين ودفع دية قتل خطأ، ما دفع بأولياء دم القتيل لاستئناف الحكم، حيث أصدرت استئناف إب عقب ذلك حكما على الحكمي بالإعدام.

وتابعت «حذرت المعتدي على منزلي قبل ذلك عدة مرات لكنه لم يتعظ فقررت إخافته لعله يترك إيذائي».

ودشن ناشطون عبر الفيس بوك حملة واسعة للتضامن مع السجينة رجاء الحكمي، كما نفذت وقفات احتجاجية أمام النائب العام ووزارة العدل للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها.

على صعيد متصل عجزت نيابة إب خلال الأيام الماضية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق احد السجناء المتواجدين داخل السجن المركزي بسبب استمرار التمرد داخل السجن، بعد رفض قرابة (400) سجين تسليم زميلهم المتواجد معهم لتنفيذ الحكم بحقه.

واتهمت نيابة محافظة اب مدير السجن بالتواطؤ مع السجناء لعدم قيامه بوضع السجين المطلوب في مكان منعزل قبل تنفيذ الحكم بأيام.

وبحسب مصادر خاصة فإن مدير السجن قد أكد تمرد السجناء المتواجدين في قسم القتل ويصل عددهم إلى (400) سجين لليوم الثاني رافضين تسلم زميلهم الأمر الذي يستدعي الحصول على إذن من النيابة ودعم من امن المحافظة لاقتحام السجن وإخراج المطلوب بالقوة.

وكان السجن المركزي بمحافظة اب قد شهد قبل أسبوع عملية تمرد واسعة قام فيها سجناء بإحراق البطانيات داخل الأقسام وفي ساحة القسم احتجاجاً على سلوكيات حراسة السجن، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن ومكافحة الشغب لاحتواء الوضع دون تسجيل أي إصابات.