اشتدت المعركة الدائرة بين الصحفيين الفرنسيين بتأييد من الحكومة الفرنسية، ومحرّك البحث الأمريكي "جوجل" بسبب إصرار دور النشر الصحفية الفرنسية، على الحصول على نسبة من عائدات "جوجل" من جرّاء استخدامه الأخبار والموضوعات والتحليلات التي تنشرها الصحف الفرنسية، بهدف تغذية صندوق لتحسين رواتب الصحفيين الفرنسيين.

وذكرت مجلة "لو بوان" الفرنسية، أن "جوجل" ردّ على محاولات دور النشر الصحفية الفرنسية لاستصدار قانون من الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، يتيح لها الحصول على نسبة من عائدات الإعلانات التي يحصل عليها "جوجل" نظير ما ينشره نقلا عن الصحف الفرنسية، بالتهديد بوقف بث أخبار الصحف الفرنسية على خدماته على الإنترنت.

كما بعث "جوجل"، برسائل إلى وزارات فرنسية عدة، حذّر فيها من أنه سيضطر لحجب المواقع الصحفية الفرنسية من خدمته، لو أصرّ الصحفيون الفرنسيون على الحصول على ضريبة من جرّاء بث أخبارهم، مبرراً ذلك بأن هذه الضريبة تهدّد بقاء المحرّك على قيد الحياة.

وأثار هذا التهديد أوريلي فيليبيتي، وزيرة الثقافة والاتصالات الفرنسية، التي أشارت إلى أنها تشعر بقدر من الدهشة حيال اللهجة التهديدية لـ "جوجل"، مؤكدة أنه ليس بالتهديدات يتم التعامل مع حكومات منتخبة ديمقراطيًّا.

 من جانبه، صرح ديني بوشيه، مدير رابطة الصحافة السياسية والعامة الذي يقف وراء مشروع القانون، أن الصحافة الفرنسية لا تستهدف فرض ضريبة على الدخل العام لـ "جوجل"، لكن على عائدات الإعلانات التي يحصل عليها فقط من جراء استغلال الصحف الفرنسية، مضيفًاً أن "جوجل" لا بد أن يدرك أنه بحاجة إلى الصحافة وإبداعاتها بقدر ما الصحافة بحاجة إليه وغيره من محركات البحث.

ومشروع القانون الذي تتبناه دور النشر الفرنسية ويحظى بدعم وزيرة الثقافة الفرنسية ينص على إنزال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو في حال عدم قيام المسؤولين عن "جوجل" بتسديد الضريبة المقترحة.