عادت الدكتاتورية الحاكمة في إيران لتعدم تعسفاً 10 سجناء آخرين بشكل جماعي وهم لم يتمتعوا بالحد الأدنى من عمليات التحقيق والمحاكمة العادلة.

وكان أفراد عوائل هؤلاء السجناء قد قاموا مرات عديدة بالاحتجاج أمام المقرات الحكومية في طهران والتظلم مطالبين بإقامة محاكمة عادلة وعلنية للنظر في الجرائم المنسوبة. وتأتي هذه الإعدامات الوحشية في وقت كان قد طالب فيه العديد من الهيئات الدولية منها مقررو الأمم المتحدة بعدم تنفيذ هذه الأحكام الجائرة. 

سعيد صديقي أحد المعدومين تم محاكمته خلال بضع دقائق فقط حيث رفض الاتهامات الواردة ضده وكشف خلاله عن أعمال التعذيب والضغوط التي مورست بحقه.

إن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران الغارقة في الأزمات الاقتصادية والعزلة الخارجية المتنامية والنقمة الشعبية الغير مسبوقة وهي تسير في انحدار السقوط، قد لجأت إلى  تصعيد القمع خاصة الإعدامات الجماعية لغرض الاحتواء على الاحتجاجات الجماهيرية الشعبية المتصاعدة وتسليط أجواء الرعب والخوف في المجتمع. لذلك فان عدد الإعدامات في العام الجاري قد زاد بشكل ملحوظ حيث أعلنت منظمة العفو الدولية في 9 تشرين الأول/ اكتوبر أن 344 شخصاً اُعدموا في إيران منذ بداية العام 2012 فيما عدد الإعدامات الحقيقية أكثر من ذلك بكثير في حال حساب الإعدامات الغير معلنة.

إن المقاومة الإيرانية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى  النظر في الانتهاك الصارخ والمنظم لحقوق الإنسان في إيران خاصة الإعدامات التعسفية وتطالب بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة قادة النظام الإيراني، خامنئي واحمدي نجاد وآخرين من القادة لارتكابهم الإعدامات التي لا تعد ولاتحصى وقتل اللاجئين والأفراد المحميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة في أشرف وإبادة أبناء الشعبين السوري والعراقي العزل ومئات من الأعمال الإجرامية الإرهابية ومواصلة الحرب اللاوطنية وخاصة زج مئات الآلاف من الأطفال في ميادين الألغام وهي من الأمثلة البارزة لجريمة حرب والجريمة ضد الإنسانية.