في ثاني اجتماع للرئيس هادي بمستشاريه خلال أسبوع، تبين من نتائج اللقاء أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات كان على رأس أجندة الاجتماعين، حيث تم التوافق على تشكيل اللجنة من العناصر القضائية الكفؤة و النزيهة و القادرة على العطاء.

ويبدو أن الرئيس حرص على إشراك مستشاريه من كتلتي المؤتمر و المشترك بعد أن لمس منهم رغبة في تقاسم اللجنة الانتخابية على غرار التقاسم السياسي في الوظائف الحكومية متعللين بالمبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية. 

وقد جرت العادة على تمثيل الأحزاب السياسية في اللجنة كآلية لضمان الحياد والتوازن في أعمالها، و إن في الحد الأدنى، و لا يعلم إن كان القضاة سيشكلون الآلية الحيادية التي تتطلع إليها القوى السياسية أم لا، ذلك أن الحديث عن قضاة مستقلون في بلد مثل اليمن هو محل للشك و الريبة، وفوق ذلك فإن القضاة لا تتوافر لديهم الخبرة الكافية في إدارة الشأن الانتخابي، و إذا أمكن تأمين هذه النقطة على مستوى اللجنة العليا فماذا عن بقية اللجان الفرعية في المحافظات و المديريات، وهل ستشكل من القضاة أم لا ؟ 

فوق ذلك، فإلى أين سيشتكي أي متضرر من أداء اللجنة ما دامت من القضاة، أم أن أحكام اللجنة ستكون نهائية و غير قابلة للطعن، على غرار التجربة المصرية الأخيرة؟ 

مما لا شك فيه أن هادي قد نجح بهذه الخطوة في الفكاك من قبضة قوى الوفاق و في مهمة مفصلية كهذه، وهو بذلك قد أحال عبئاً كبيراً على اللجنة التي ستجد نفسها في معمعة المشاحنات الحزبية والحملات الإعلامية المرتقبة! 

لكن قد تجد اللجنة إن أحسنت في الإداء دعماً من الأحزاب الجديدة و من القوى السياسية غير الموقعة على المبادرة الخليجية، ما قد يصد عنها الكثير من سهام اللاعبين الكبار؟ 

ويبقى السؤال: لماذا تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الآن، وبالأخص و نحن على مشارف الحوار الوطني الذي من المفترض أن يناقش قانوناً جديداً للانتخابات، تتمخض عنه لجنة عليا تحظى بالتوافق الوطني؟
 
بحسب معلوماتي، فإن " السجل الإنتخابي " كان حاسماً، وفرض على الرئيس و مستشاريه، وبمساندة مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر الإسراع في تشكيل اللجنة لتباشر مهمتها الأولى في إعداد سجل انتخابي جديد بعد أن أصبح السجل القائم محل اعتراض كتلة كبيرة من الأحزاب السياسية وبالذات أحزاب المشترك، وحتى لا يظل " السجل " عنصر اختلاف عند كل تجربة انتخابية، فقد أقر اجتماع الرئيس بمستشاريه إنجاز سجل جديد على أساس "الرقم الوطني" الذي يمثل أيضاً أهمية خاصة على مختلف المستويات الإحصائية والصحية والأمنية، خاصة إذا عرفنا أن اليمن من بلدان العالم القلائل التي لا يتوافر لديها سجل مدني. 

ولعل الرئيس أراد الإسراع في تشكيل اللجنة كرد عملي على التسريبات التي تحدثت عن إمكانية التمديد لهادي كرئيس توافقي في ظل تعثر الإعداد للحوار الوطني الذي قد يتأخر عن موعده المحدد لضمان مشاركة حقيقية لممثلي الحراك والقضية الجنوبية. 

من هذا المنطلق قد يكون تشكيل اللجنة من عناصر غير حزبية من ضمن عوامل التهيئة الإيجابية للحوار الوطني، بعكس لو أنها تشكلت من كتلتي المؤتمر والمشترك فحسب!