تتعامل معنا حكومة هشام قنديل على أننا شعب من القطيع لايفكر ولايري ولا يسمع كأننا نعيش فى جماعتة التى إختارتة لموقع حتى الأن لم يثبت أنة جدير بة وهو رئاستة لحكومة مصر والمؤلم أنة رئيس وزراء الثورة وإختيار الرئيس الثورى المؤمن فيوم بعد يوم نعيش قرارات غير محسوبة تثير غضب الشارع فلماذا لايشرك الشعب فى قراراتة ولماذا لم يطرحها للرأى العام للمناقشة لأن الشعب هو من سينفذ قراراتة فماذا يريد هل يريد إحراق مصر وخروج ثورة جديدة برعايتة ونتيجة لسياساتة العقابية للمصريين وأخرها قرار غلق المحلات فى العاشرة مساءآ هل درس ذلك جيدآ وهل يعرف أثرة على الشارع المصري من كافة الجوانب الإقتصادية والأمنية والإجتماعية أم ماذا وبنصيحة مخلصة أقدم لة أبرز سلبيات قرارة الغير مبرر حتى الأن ونحن فى إنتظار رد الفعل الشعبى ورسالة المصريون له :

1-      هذا القرار سيؤدى لإرتفاع نسبة البطالة فى مصر على كافة المستويات فالمصانع التى ستنتج ستوفر عمالتها وبالتالى الموزعين حتى نصل لأصحاب المحلات نفسها فبدلآ من عدة دوريات للعمالة ستصبح فترة واحدة فقط مما يؤثر سلبآ على عدد العمالة فى هذا القطاع الكبير بنسبة 50% وهو ما سيساهم بنسبة كبيرة فى زيادة طابور البطالة فى مصر الذى يصرخ من كابوس البطالة فى الشارع المصري .

2-      هذا القرار للغياب الأمنى داخل المناطق التجارية والشوارع المصرية وذلك لأن هذة المحلات تعد من أهم عوامل الأمان فى مصر فوجودها مفتوحة وبها عمالة يساهم فى زيادة تأمين تلك المناطق وغيابة سيؤدى بلاشك لإزدياد الغياب الأمنى وإنتشار عمليات السرقة والبلطجة والتحرش .

3-      هذا القرار سيؤدى لعودة الشقق المغلقة كأماكن سرية للترفية بين الشباب بعد غلق المقاهى وهى بكل تأكيد شقق غير مرخصة وتعمل بعيدآ عن القانون ومن الممكن حدوث أى شئ بها سواء مخدرات أو دعارة أو غيرها وهو ما سيساهم بشكل كبير فى غيبة الأمن المجتمعى داخل الشارع المصري وغياب الرقابة الحكومية على أماكن الترفية فى مصر .

4-      هذا القرار سيؤدى بلاشك لإستغلال بعض الفئات له عن طريق الإتجار فى بعض السلع بعيدآ عن القانون سواء داخل منازل أو عمارات وغيرها وبالتالى إنتشار التجارة العشوائية فى مصر وهو بلاشك يساهم فى ضياع أموال كثيرة كانت تدخل خزانة الدولة من ضرائب وكهرباء ومياة وأجور وغيرها كانت تدخل من المحلات .

5-      هذا القرار سيعرض بعض المصريين لإستغلال وبلطجة سائقى التاكسى والميكروباص ممن يعودون فى أوقات متأخرة من عملهم سواء مصانع أو مستشفيات وعيادات وغيرها .

6-      هذا القرار سيؤدى لتراجع الضرائب المفروضة على المحلات لأنها لاتعمل بكامل طاقتها وبالتالى سيكون ربحها محددودآ مما يؤثر على خزانة الدولة والأموال التى تدخل على شكل ضرائب وأموال أخرى .

7-      هذا القرار سيؤثر على مستقبل السياحة فى القاهرة والأسكندرية فمن سيستطيع الترخيص كمحل سياحى ليدفع ضرائب متضاعفة وبالتالى ماذا يفعل السياح وبالتالى تتراجع إرادات السياحة المصرية وتتراجع مكانة مصر عربيآ ودوليآ .

8-      هذا القرار سيؤثر بشكل سلبى على صحة المصريين وسيؤدى لإرتفاع نسب الوفيات فلنتخيل مواطن فقير تعرض لأزمة صحية ويريد دواء وكل الصيدليات مغلقة هل يذهب للمستشفيات الحكومية التى لاتفعل شئ أم يذهب إلى مستشفيات القطاع الخاص التى لن تقبلة لأنة لا يستطيع الدفع لهم .

9-      هذا القرار سيؤدى لإغراق السوق المصرية بسلع خارجة عن رقابة الدولة لانعرف هل صالحة للإستخدام الأدمى أم لا جائت من مصانع مجهولة لتباع عبر منافذ توزيع تعمل فى الخفاء وبالتالى نحطم بأيدينا صناعتنا الوطنية ونساهم فى تدمير صحة المصريين .

10-  هذا القرار سيؤدى لإنتشار ظاهرة الباعة الجائلين فى مصر سيقومون بتوصيل الطلبات للمنازل وفى جهة أخرى فرض أنفسهم على الشارع المصرى فسنراهم أمام منازلنا وفى شوارعنا بلارقيب وبلا حساب .

نحن أمام أزمة كبرى توضح أن الحكومة الحالية لاتريد أن تبذل مزيد من الجهد لحل المشاكل المصيرية لمصر بل تلجأ نحو الحلول السريعة السهلة دون مناقشة مجتمعية ودون معرفة أثارها على الشعب المصري ونتمنى من الحكومة أن تدرس كل شئ قبل إقرارة فنحن الشعب مصدر السلطات لن نصمت ضد الظلم مرة أخرى