أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف على أهمية  استعداد الجامعات  وتهيئة  نفسها لتلبية متطلبات الاعتماد الاكاديمي والالتزام بمعايير الجودة بما يشكل نقلة نوعية في أداء الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية . وقال ان :اليمن قد بدأت تستقطب  المئات بل ألالاف من طلبة الدراسات الجامعية والعليا سواء من أبناء المغتربين اليمنيين في الخارج أو من الأشقاء  العرب بحيث تتحول اليمن إلى مركز خدمات للتعليم العالي منافس لعدد من البلدان  التي قطعت شوط في هذا المجال  وهذا لن يتأتى إلى بوضع معايير جودة واعتماد منافسة .

جاء ذلك خلال تفقد ه اليوم  سير العمل في مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي ولقائه بالمسؤلين بالمجلس واطلاعه على أنشطة  المجلس ومشروع  خطته وبرنامجه السنوي الذي سيتم تدشينه بداية العام القادم 2013م.

من جهته أوضح رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي  الدكتور عبداللطيف حيدر إن المجلس استكمل إعداد معايير الاعتماد الأكاديمي لمراحل الاعتماد الأربع  وهي مرحلة بداية  ومرحلة أساس  ومرحلة عطاء ومرحلة تميز  وأشار إلى إن هذه المعايير  أرسلت للتحكيم الخارجي وسيتم مراجعتها  في ضوء نتائج التحكيم والتعريف بها للجامعات  اليمنية الحكومية والأهلية .

وأكد رئيس المجلس  إن على  الجامعات تحقيق كل مرحلة من  هذه المراحل خلال عامين لكل مرحلة بحيث يتم اكتمال جميع المراحل  خلال ثمان سنوات ونأمل أن  ننقل الجامعات اليمنية نقلة نوعية خلال ثمان سنوات .

 وأشار إلى إن ذلك يتطلب  نشر ثقافة الجودة والاعتماد  في الجامعات وتقديم المساعدة لها لتحقيق تلك المعايير, وأهاب بالجامعات التفاعل مع المجلس ومع أنشطته  لافتا إلى أن  أهم معوق  يواجه المجلس هو مشكلة الميزانية التي نثق انها ستنال دعم واهتمام الاخ وزير المالية  لاعتمادها ضمن موازنة الدولة للعام 2013 م حيث إننا طلبنا مبلغ متواضع منها , ونحن على ثقة كبيرة من إدراك مختلف الجهات  ذات العلاقة  لأهمية المجلس وأنشطته  ودوره كون ذلك  جانب استثماري وليس جانب ترفي يهدف  إلى تحسين العملية التعليمية  والارتقاء بمخرجاتها .

ولفت إلى ان دعم المجلس وتفعيل نشاطه  يمثل  احد متطلبات المنظمات والدول المانحة التي تشترط تفعيل المجلس لتقديم دعم ومساعدات لمؤسسات التعليم العالي في اليمن.

كما تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي  ومعه نائب الوزير الدكتور محمد مطهر مشروع تحسين جودة التعليم العالي الممول من البنك الدولي بمبلغ ثلاثة عشر مليون دولار  واطلع على سير العمل في المشروع  ومستوى تنفيذ البرامج الدراسية الممولة من المشروع في الجامعات الحكومية وعددها اثني عشر برنامجا  دراسيا جديدا من البرامج الجديدة  التي تواكب احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل .

وأهاب  الوزير شرف بالجامعات العمل على إنجاح تلك البرامج والوفاء بالالتزامات المتعلقة بها تجاه تنفيذ هذه البرامج  وبما يحقق النجاح لهذا المشروع  ويساهم في الحصول على تمويلات جديدة  من البنك الدولي والمنظمات المانحة  لمشاريع تطويرية في الجامعات .