قال وزير النفط والمعادن اليمني احمد عبد الله دارس أن وزارته استطاعت أن تعدل اسعار بيع الغاز بنسبة 70 بالمائة وتبقى نسبة 30 بالمائة منها لا يزال التفاوض بشأنها جاريا مع شركات كوغاز الكورية .

ويباع الغاز اليمني بأقل من السعر العالمي اثر اتفاقية ابرمها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مقابل عمولة من قبل حكومة كوريا وهو ما أثار استياء اقتصاديين وسياسيين.

وأوضح دارس في تصريح لــ" 26 سبتمبر " التابعة للجيش " أن الوزارة تعد إستراتيجية لتعديل أسعار البيع ؛ وبموجب ما نصت عليه اتفاقية تطوير الغاز، إضافة إلى التفاوض حول تعديل أسعار البيع للغاز لكل العقود ابتداء من العام 2014م طبقا لأسعار السوق.

وأكد وزير النفط والمعادن أن مجلس الوزراء فوض وزارة النفط والمعادن لاستكمال ما توصلت إليه حول تحسين أسعار الغاز لما يلبي التطلعات الاقتصادية والتنموية ويحقق التطلعات المنشودة لليمن في شتى المجالات.

وأشار دارس إلى ضرورة إيجاد قاعدة تشريعية وقانونية متطورة ومواكبة لما يشهده عالم الصناعة النفطية في الدول المجاورة , وعليها سيكون البناء والعمل, وعلى أسس متينة وقوية لاستغلال فرص الاستثمار وتحريك كل المجالات الواعدة في اليمن.

وكان دارس وقع الأربعاء إتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز مع شركة (أو إم في) النمساوية وشركائها للعمل في قطاع 86 والتي ستنفق الشركة في مرحلتها الأولى 25 مليون دولار في الدراسات المسحية وحفر آبار إستكشافية وتطويرية .

وقال الأخ الوزير أن الاتفاقية الجديدة شهدت تحسنا كبيرا في عوائد الدولة والمنح ومنها خمسة ملايين دولار منحة توقيع وكانت في السابق لا تتجاوز 1.3 مليون دولار، ومنحة امتياز بحوالى 3 ملايين دولار، فضلا عن منح التدريب والدعم والتنمية المحلية، فضلا عن زيادة حصة الدولة ممثلة في الشركة الوطنية المحولة من 13 إلى 17 %، مشيرا إلى أنها ستكون بداية لإتفاقيات جديدة تضمن أفضل مصالح للدولة.