وأكد أن القات يستنزف 60 - 65 في المئة من المياه الجوفية، لكن الأخطر من ذلك هو استخدام المواد الكيماوية المنشطة التي تعجل بالقطاف، ورشّه بمبيدات مسرطنة رفعت عدد المصابين بالسرطان في اليمن إلى 20 ألفاً سنوياً.

وطالب رئيس المؤسسة وهو أيضاً عضو في مجلس النواب، الحكومة اليمنية بتشجيع مزارعي القات على اقتلاع أشجاره واستبدالها بالبن والفواكه، مؤكداً أن المنظمات والدول الأوروبية أبدت استعداداً لدعم اليمن بمئات الملايين من الدولارات في هذا المجال.

وكانت دراسات يمنية أكدت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على تعاطي القات يبلغ حوالى 12 في المئة من إجمالي دخلها، بينما لا يتجاوز الإنفاق على التعليم 1.74 في المئة، والحبوب ومشتقاتها 17.2 في المئة، والفواكه 2.9 في المئة، والخدمات الصحية 2.91 في المئة، والخضار 4.6 في المئة.

ورأى الأمين العام لمؤسسة "يمن بلا قات" حميد زياد، أن القات أثر سلباً في الأمن الغذائي في اليمن. ففي سبعينات القرن العشرين بلغ الإنتاج المحلي من الحبوب 92.8 في المئة من إجمالي الحاجات الغذائية، في حين كان الاستيراد 2.7 في المئة فقط للمواد الغذائية، والذي أصبح حالياً 95 في المئة، بينما الإنتاج المحلي يبلغ 5 في المئة فقط.

وطالبت منظمات مدنية محلية ودولية بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة وتنفيذها حول القات بالاشتراك مع المجتمع المدني ومنع مضغ القات في المكاتب الحكومية وحصر مبيعاته في أسواق محددة خاضعة للرقابة، وتعزيز تطبيق قانون الإتجار بالمواد الكيماوية، ومساعدة المزارعين على تطوير بدائل القات وتسويقها، إضافة إلى تقديم قروض للمزارعين من أجل التحول إلى إنتاج المحاصيل ذات القيمة الغذائية والمالية.