تقرير: 20 طناً ذهباً إيرانياً لإنقاذ الليرة السورية من التدهور
بتاريخ 2012-11-23T07:58:07+0300 منذ: 12 سنوات مضت
القراءات : (2597) قراءة
اخبار الساعة - نقودي
أعلنت مصادر مطلعة لصحيفة "المستقبل" أن "معلومات مؤكدة لفتت إلى قيام ايران خلال الأيام الأخيرة بنقل نحو 20 طناً من السبائك الذهبية يقدر ثمنها بمئات الملايين من الدولارات إلى سوريا لدعم الاقتصاد السوري وإنقاذ الليرة السورية من التدهور".
لافتة إلى أن " طريقة نقل السبائك اختلف عما كان يحدث في السابق من نقل محدود لسبائك الذهب حيث بلغ شحن الأطنان أوجه قبل نحو أسبوعين من خلال استخدام الأراضي والأجواء العراقية لهذه المهمة التي تساعد بإنقاذ الاقتصاد السوري من السقوط".
وأظهرت المصادر أن "قيام إيران بنقل سبائك الذهب إلى خزينة البنك الحكومي السوري ساعد باستقرار الليرة السورية الي حد ما في حين أدى إلى سقوط التومان الإيراني مما ارغم القيادة الإيرانية علي إيقاف نقل السبائك إلى دمشق"، موضحة أن "رجال إعمال وأثرياء لبنانيين وعرباً يساندون نظام الأسد عن طريق مصارف لبنانية ترجع ملكيتها لأشخاص مقربين من حزب الله حيث يزودون النظام السوري بأموال وكميات كبيرة من الذهب تمثل عوائد مالية من صفقات تم عقدها لصالح دمشق".
وفي هذا السياق أفاد مسؤول المكتب الإعلامي في المجلس الوطني السوري محمد سرميني أن اتصالاتهم بموظفين كبار في البنك المركزي السوري تؤكد أن ما يجعل الليرة السورية متماسكة نوعا ما هو الدعم الإيراني والعراقي، وهو ما نفاه حاكم مصرف سوريا أديب ميالة.
وصرح في حديث صحفي:"كما أن لدينا اثبتات بهذا الشأن من جانب المعارضة الإيرانية، التي تؤكد بأن مساندة النظام الإيراني للنظام السوري عامل رئيسي من العوامل التي تساهم في السقوط الحاصل للعملة الإيرانية".
ورأي سرميني أن النظام السوري يستنفذ الاقتصاد السوري لتحريك آلته العسكرية، متنبئا أن لا يستطيع النظام من تسديد رواتب موظفي الدولة الشهر القادم.
هذا وكان سجل الدولار اليوم، في نشرة "مصرف سورية المركزي"، رقما قياسيا جديدا مقابل الليرة السورية محققا 69.38 للمبيع و68.97 للشراء، مرتفعا 69.18 للمبيع و68.77 للشراء، وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 75.25 للمبيع و74.50 للشراء في دمشق وحلب.
وبحسب متعاملين، استفاد الدولار من تحديد "مصرف سورية المركزي" في وقت ماضي، شروط بيع الدولار من جانب المصارف وشركات الصرافة المرخصة للمواطنين، حيث نص القرار على اعطاء الدولار للمواطنين بحالات عديدة مثل تمويل المستوردات، والسفر للمرة الواحدة بالعام، والادخار بمعدل 5 آلاف دولار أو يورو، وللأغراض الشخصية بمعدل ألف يورو أو دولار.