أوضح مصدر مسئول في البنك الدولي بان المنحة الإضافية قدرها 90 مليون دولار والمقدمة من البنك الدولي لوزارة الإشغال  والذي كان قد وافق  عليها البنك الدولي في أوخر العام الماضي 2011م لتنفيذ مشروعات ضمن مشروع تنمية الطرق الريفية "المرحلة الثالثة"، و تخصيص منها 40 مليون دولار من هذا المبلغ المقدم من البنك الدولي  للصندوق صيانة الطرق كمنحه إضافية تستخدم  في صيانة ما يقارب 2500 كيلو متر من الطرق ا في  أربع محافظات يمنية وهما ألحديده لحج تعز أب  

وأيضا كدعم مؤسسي لتدريب وتأهيل المهندسين والفننين المشرفين على المشاريع بوزارة الأشغال العامة والطرق والذي عمد الوزير الكرشمي مؤخرا ضمن سياسياته الخاطئة إلى تهميش وطرد تلك الكوادر الهندسية والإشرافية من الوزارة

وعلق المصدر المسئول بالبنك الدولي على تصريحات لسان وزير الإشغال التي أدلي بها لوكالة الأنباء اليمنية سبا  بان المباحثات الخاصة لهذه المنحة الإضافية كانت قد حدثت وقت سابق والتي تم بموجبها إعطاء البنك فرصه لوزارة الإشغال حينها لوضع برامج وخطط لاستخدام مبلغ هذه المنحة ألمقدمه من البنك الدولي  وقدرها 90 مليون دولار إلا إن وزارة الإشغال  لم تستطيع خلال تلك الفترة  بتقديمها الخطه المطلوبة لاستخدام هذه المنحة الإضافية ألمقدمه من البنك والتي أكدت الوزارة في نهاية العام 2011م بأنها ستخصص من هذه المنحة مبلغ  50مليون دولار الذي يتمثل من ضمنه إجراء بعض الدراسات الفنية لعدد من مشاريع الطرق في جميع المحافظات ألمقدمه والمتضمنة تقديم منحة إضافية وهو ما جعل البنك إلي اتخاذه التأجيل وتوقيفه لتقديمه هذه المنحة الإضافية بسبب عدم قيام  وزارة الإشغال عن تقديمها خطه لاستيعاب مبلغ هذه المنحة الإضافية      

وأشار  المصدر المسئول بالبنك الدولي بان هذه المنحة الإضافية تهدف إلى تمويل التكاليف المصاحبة للأنشطة المتزايدة لصيانة الطرق   بغرض تعزيز أثر الطرق  وفعّاليتها

وفي سياق متصل انتقدت اللجنة التنسيقية المنبثقة عن المهندسين والموظفين بوزارة الإشغال العامة والطرق بان الوزير السابق  عمر الكر شمي  المستقيل من منصبه  أصبح يمارس الكذب والتزييف  وتظليل الرأي العام من خلال استخدامه الوسائل الإعلامية الرسمية

 مؤكدا بان ما تناقلته وسائل إعلامية رسمية لتصريحات صحفية على لسان وزير الإشغال السابق المستقيل عمر الكرشمي لموضوع البنك الدولي قد وفق على تقديمه لمنحة 90مليون دولار هو موضوع قديم يعود ألي العام الماضي  والذي كانت الوزارة قد عجزت عن تقديمها لخطة استيعاب تشغيل هذه المنحة الإضافية ألمقدمه من البنك لمشروع الطرق الريفية ولصيانة عدد من الطرق الرئيسية  وحتى اللحظة البنك يهدد بسحب المبلغ مالم تفي الوزارة بالتزاماتها للبنك

وأضافت اللجنة التنسيقية لمهندسين وموظفي الإشغال والطرق  لمواقع إخبارية تناقلت أخبار لهذه المنحة الإضافية ألمقدمه من البنك الدولي بان تصريحات وزير الإشغال السابق  مجرد فرقعات إعلامية ليس إلا

صادر عن:
اللجنة التنسيقية لمهندسين وموظفي الإشغال والطرق